مايا مرسي: مصر لديها قوانين وتشريعات قوية لمعالجة السلامة الرقمية

أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، ان مصر لديها قوانين وتشريعات قوية لمعالجة السلامة الرقمية مثل قانون تنظيم الاتصالات، قانون مكافحة جرائم الإنترنت وتكنولوجيا المعلومات، وقانون مكافحة الاتجار بالبشر ، بالإضافة الى تجريم التنمر في القانون المصري، كما أن هناك قنوات عديده للإبلاغ من خلال الخط المختصر لمكتب شكاوى المرأة بالمجلس القومي للمرأة 15115 ، وخط نجدة الطفل 16000، الى جانب جهود الدولة لرفع وعى النساء والفتيات والاباء والمعلمين بمخاطر الانترنيت.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة بكلمة مسجلة خلال فعاليات مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات ، والذي اقيم بمركز مصر للمعارض الدولية، وذلك على مدار 3 أيام في الفترة من 16 إلى 18 مايو 2023.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها والثناء على قيام مؤتمر ومعرض مصر للأمن السيبراني وأنظمة استخبارات المعلومات بدمج سلامة وحماية النساء والفتيات في اجندة التكنولوجيا والامن السيبراني.

وأضافت " على المستوى العالمي فإن الجرائم الإلكترونية التي تحدث للفتيات والسيدات ستؤدي الى تراجع في كافة مجالات تمكين المرأة وهي ايضاً حاجزاً امام مشاركتها الفاعلة والمتساوية في المجتمع ".

وأكدت رئيسة المجلس على أن التنمر الإلكتروني منتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات على الانترنت، الأمر الذي قد يؤدى إلى ارتفاع معدلات الانعزال الاجتماعي، ومشاكل الصحة العقلية، ومحاولة الانتحار، وتعاطى المواد المخدرة.

وأكدت ان الجرائم الالكترونية تضم على سبيل المثال لا الحصر: انتهاك الخصوصية، التمييز، تشوية السمعة، خطاب كراهية، الملاحقة الالكترونية، التحرش الالكتروني، نشر معلومات خاطئة ومضللة.

وأضافت انه على الرغم من الطلب المتزايد من متخصصي الأمن السيبراني لإعطاء الفرصة للنساء للحديث والتمثيل بشكل أوسع ، فإن النساء لا يزلن أقل تمثيلاً ، هذا يعنى تفويت الفرصة على النساء لتقديم منظور فريد في تطوير حل سريع الاستجابة ومبتكر، موضحة ان الأبحاث أظهرت أن التنوع يؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل وأكثر إبداعاً وحلا ًللمشكلات.

وأوضحت الى أن المجلس القومي للمرأة لديه شراكة مع عدد من مواقع التواصل الاجتماعي مثل الفيس بوك وإنستغرام ويوتيوب لمواجهة التنمر و السعي نحو توفير الحماية الالكترونية للمرأة.

وأشارت انه لخلق مساحة إلكترونية أكثر أمانًا للنساء والفتيات عالميا فيجب علينا العمل على تقوية العلاقات مع مواقع التواصل الاجتماعي وتشجيع إطلاق دليل مجتمعي لحماية النساء في المواقع القيادية والوظائف العامة مع العمل على وضع اداة تنفيذ قوية وواقعية للتحقيق ذلك، كذلك تطوير إجراءات التصدي للتحرش والأشكال أخرى من الجرائم الالكترونية.
كما اوصت ايضاً بدمج حماية النساء عبر الإنترنت في سياسات التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر يأتى المؤتمر والمعرض بنسخته الأولى تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبدعم من وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ووزارة المالية ووزارة الكهرباء ووزرارة التموين والتجارة الداخلية وهيئة قناة السويس والمجلس الأعلى للأمن السيبرانى والجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والجهاز الوطنى للإدارة والاستثمار والمركز الوطنى للاستعداد لطوارئ الحاسبات والشبكات والجمعية العامة لفريق الإستجابة للطوارئ الحاسوبية فى منظمة التعاون الإسلامى وجامعة حلوان وجامعة بورسعيد.