وزير العدل: توثيق الطلاق يتم بعد التأكد من كل شروطه وأركانه

أكد المستشار عمر مروان، وزير العدل، مساء اليوم الثلاثاء ، إن اللجنة المشكلة لوضع مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، انتهت من عملها بالكامل، ووضعت كل الأحكام الموضوعية والإجرائية المتعلقة به.

وأضاف الوزير، في تصريحات تلفزيونية له منذ قليل، إن اللجنة حاليا في مرحلة ضبط الصياغة التشريعية، لافتا إلى أن مشروع القانون «قائم على أسس موضوعية وعلمية دقيقة وبعيد عن الهوى والانطباعات».

وأوضح وزير العدل: "مشروع القانون الذي انتهت منه اللجنة يتسم بالتوازن والدقة على نحو غير مسبوق، وسيُعرض للحوار المجتمعي قبل إحالته إلى مجلس الوزراء ثم البرلمان، حرصا على الاستماع إلى مختلف الآراء التي من الممكن أن تفضي إلى إدخال تعديلات أو إضافة أحكام".

وأشار، إلى أنه سيكون هناك حوارا جادا لمناقشة مشروع قانون الأحوال الشخصية، ولن يكون هناك أي استعجال في مناقشة قانون الأحوال الشخصية أمام الحوار المجتمعي.

وأكد المستشار عمر مروان، أن توثيق الطلاق يتم بعد التأكد من كل شروطه وأركانه، مشيرا إلى أنه لابد أن يتم توثيق الطلاق، موضحا أن مفتي الجهورية أعلن عن 300 ألف فتوى عن الطلاق لم يقع منها إلا حالتان فقط.

وأضاف مروان، أن وضع قواعد وفق أسس علمية لمشكلتي الحضانة والرؤية في قانون الأحوال الشخصية، متابعا أن اتواقع أن يشكل مشروع قانون الأحوال الشخصية أرضية متمتيزة للجميع.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن كل ما يتردد بشأن دفع رسوم بالآلاف لصندوق الأسرة غير صحيح، وأن صندوق الأسرة يخدم كل أسرة سواء مسلمة أو مسيحية، ويتكفل بنفقات الأسرة عند وقوع الطلاق.

وأكد المستشار عمر مروان وزير العدل، أن إحصائية حالات الطلاق التي أعلنت في 2020 كانت في أعوام سابقة، مضيفا أنه تم بحث نسبة الطلاق للمتزوجين في نفس العام، حيث تم حصر نسبة الزواج والطلاق خلال 10 سنوات وكانت نسبة الطلاق 3%، لافتا إلى أن الهدف من قانون الأحوال الشخصية تقليل نسبة الطلاق للحفاظ على الأسرة.

وصرّح "مروان" أن القضاة في مختلف الجهات والهيئات القضائية حققوا إنجازات متميزة وبذلوا جهدا مضنيا في الدعاوى المعروضة على المحاكم في ضوء الخطة الاستراتيجية التي وضعتها وزارة العدل، على نحو كان من شأنه إنهاء التكدس في الدعاوى المدنية ودعاوى الأسرة، وقال:"لم يعد متبقيا من الدعاوى المدنية التي أقيمت أمام المحاكم الابتدائية حتى عام 2020 سوى 2227 دعوى، و6 دعاوى أسرة فقط على مستوى الجمهورية".

وأشار المستشار عمر مروان ، إلى أنه جاري إنجاز الدعاوى الجنائية المعروضة على المحاكم بسرعة، إذ تبلغ معدلات الفصل فيها نحو 94%، ومن ثم لا يوجد أي تكدس أو تأخير فيها.

وأكد "مروان" أن الخطة التي وضعتها وزارة العدل للانتهاء من تكدس القضايا، أسفرت عن نجاح كبير بعد 3 سنوات من تطبيقها، مشيدا في المقام الأول بالجهد الكبير والمشرف الذي بذله القضاة في هذا الشأن، فضلا عن نجاح الوزارة في إزالة أسباب التأخير الجوهرية، ومن بينها تأخر وضع التقارير الفنية التي يعدها الخبراء، وكثرة التأجيلات، وعدم ضم مفردات الدعاوى، وعدم وضع أولويات للفصل فيها.

وأضاف عمر مروان، أن محاكم مجلس الدولة تقوم بنظر القضايا بشكل منتظم على مدار العام، وأن لجنة تقوم بمتابعة قضايا التصالح وعرضها على مجلس الوزراء ويتم متابعتها أو حفظها وفقا للقانون.

وكشف المستشار عمر مروان وزير العدل، عن أنه لأول مرة منذ 22 عاما مصر تعرض تقرير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.

وأكد مروان أن مصر قدمت تقريرا عن ملف حقوق الإنسان بصورة واقعية، متابعا أنه عرض مناقشة عن الشواذ في تقرير مصر عن حقوق الإنسان.

وتابع المستشار عمر مروان وزير العدل، أنه مصر ملتزمة بنصوص اتفاقية عدم الاتجار في البشر، لافتا إلى أن الأسرة في مصر مكونة من رجل وامرأة وغير مسئول عن أي شكل آخر غير طبيعي للأسرة.