القومي للإعاقة يعلن توصيات من ورشة العمل الثانية لمبادرة "أسرتي قوتي"

 

 

أضافت المشرف العام في بيان صحفي صادر عن المجلس؛ كما أوصت الورشة بضرورة توعية الكوادر الطبية وأطقم التمريض ومقدمي الخدمات وفرق العمل في مراكز ووحدات الرعاية الأولية بوزارة الصحة، وتغطية التأمين الصحي لكافة محافظات الجمهورية، وزيادة عدد المتخصصين في مجال التخاطب، وتنمية المهارات بمراكز ووحدات الرعاية الأولية والمستشفيات مع العمل على تعديل المسمى الإداري الخاص بذلك، فضلًا عن إدراج الأدوية المتعلقة بالرعاية الصحية للأطفال ذوي الاعاقة كالقطرة الطبية والألبان وغيرها في هذا النظام، ومتابعة زارعي القرنية والقوقعة متابعة دورية شاملة ومتابعة صيانة الأجهزة المتعلقة بذلك، واستبدال العلاج الغير فعال بالعلاج المستورد الفعال اللازم لزيادة فعالية التعافي، مع إدراج "متلازمة وليم" ضمن الإعاقات مع ضرورة العمل على حل مشاكل صيانة السماعات الطبية كالبطاريات وكل ما يتعلق بها، وإدراج خدمات التدخل والكشف والوقاية من الإعاقة من قبل الميلاد وبعد الولادة، وإدراج كشف قاع العين، مع الاهتمام بفحوصات المقبلين على الزواج وتطبيق عقوبات رادعة على عدم التنفيذ.

 

تابعت كما يجب تغطية التأمين الصحي للرعاية الصحية والعلاجية للطفل من سن يوم، وكذلك إجراء الكشف عن الأمراض الوراثية، مع تبني مبادرة رئاسية للمسح السمعي لجميع المواليد، وإدراج خدمات الرعاية الصحية للأطفال ذوي الاعاقة على موقع وزارة الصحة، إلى جانب إطلاق تطبيق الكتروني للاستفادة من هذه الخدمات، وإنشاء قاعدة بيانات لكل الحضانات الدامجة وتضمينها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بالإضافة إلى إنشاء لجنة لتنسيق التعاون بين الوزارات والهيئات المعنية كالصحة والتضامن والهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل والهيئة العامة للتأمين الصحي والتأمين الإجتماعي، مع تفعيل آلية الشكاوى في الجهات المعنية، وتحديد جهة متخصصة لإصدار كارنيهات مزاولة المهنة، إلى جانب تدريب مقدمي الخدمات على لغة الإشارة، وتوعية كافة الطلبة بأهمية الكتابة بطريقة برايل، وآليات التعامل بلغة الإشارة، وأهمية مساندة ودعم زملائهم. 

 

أشارت إلى أن الورشة أوصت بضرورة نشر وإعلان طريقة التقديم على الحضانات الدامجة على موقع وزارة التضامن لضمان جودة دمج الأطفال ذوي الإعاقة فيها، مع تطبيق مبدأ الدمج في كافة الخدمات المقدمة وتنمية وعي العاملين في هذه الحضانات وتوفير الإتاحة المكانية بها، بالإضافة إلى الإهتمام بتدريب الأُسر وخاصة الأمهات على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع ضرورة تدريبهم على الأعمال اليدوية وتوفير التأهيل الخاص بذلك، فضلًا عن تشكيل لجنة خبراء من المتخصصين بالوزارات والمجتمع المدنى على أن تجتمع بشكل دوري فى المجلس بهدف دعم الأسرة.