عبد الغفار يستقبل وفدًا من الصحة العالمية والاتحاد وبنك الاستثمار الأوروبي

 

أشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إلى أن الاجتماع تناول مناقشة توسيع آفاق التعاون بين وزارة الصحة والسكان والجهات والمؤسسات الدولية في دعم الجهود الرامية نحو تطوير وتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

 

وأوضح "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الوفد الخارجي فرص التعاون في تنفيذ مبادرة دعم خدمات وحدات ومراكز الرعاية الأولية الجاري تنفيذها، بالإضافة إلى دعم التوسع في تشغيل العيادات التخصصية بالمستشفيات.

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير بحث التعاون المستقبلي في دعم خدمات الأمومة والطفولة، وكذلك التعاون في توسيع العمل بالخدمات المقدمة ضمن مبادرات الصحة العامة وعلى رأسها المبادرات التي تستهدف الكشف المبكر عن الأمراض المعدية وغير السارية، وسرطان الثدي، والأمراض الوراثية لحديثي الولادة، بالإضافة إلى مبادرات وبرامج الصحة النفسية.

 

وتابع "عبدالغفار" أن الوزير ناقش مع الوفد فرص التعاون في دعم توفير خدمات الرعاية الصحية لكبار السن وغير القادرين على الحركة من خلال الزيارات المنزلية لتخفيف العبء عن المرضى.

 

وأضاف "عبدالغفار" أن الوزير استعرض عددًا من الملفات ومشروعات العمل ذات الأولوية بالوزارة وبحث فرص التعاون فيها، أبرزها المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ومشروع تطوير المعامل المركزية، والمركز المصري لمكافحة الأمراض والأوبئة، وكذلك مشروعات التحول الرقمي، بالإضافة إلى مشروع تحويل معهد ناصر إلى مدينة طبية متكاملة يضم أكبر صرح طبي لزراعة الأعضاء بالمنطقة.

 

ولفت إلى أن الوزير استمع من الوفد حول تجارب التعاون الثنائية مع الدول من خلال منصة تقديم الدعم الفني لتنفيذ مشروعاتهم، لافتًا إلى أهمية التعاون في وضع مؤشرات لقياس مدى رضاء المواطنين عن الخدمات المقدمة لهم.

 

حضر الاجتماع،الدكتورة نعيمة القصير ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحة لشئون مبادرات الصحة العامة، والدكتورة هبة والي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، والدكتور وائل عبدالرازق رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، والدكتورة سوزان الزناتي مدير الإدارة العامة للعلاقات الصحية الخارجية، والدكتور كريم حسن مدير إدارة المنح والقروض، والدكتورة داليا رشيد المشرف على مشروعات المنح والقروض بوزارة الصحة، وعدد من ممثلي البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي، ووزارة التعاون الدولي.