"الدستورية العليا": تعطيل العمل بدستور 1971 لم ينتقص من حقوق وحريات العامة

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها اليوم السبت المنعقدة برئاسة المستشار بولس فهمي، أن الأحكام والمبادئ المتعلقة بالحقوق والحريات والواجبات العامة التي وردت في دستور 1971، لا تقبل بحال أي تعطيل أو وقف أو انتقاص. جاء ذلك في قضاء المحكمة اليوم، بعدم دستورية قرار رئيس مصلحة الضرائب رقم 185 لسنة 2011، بشأن تعديل النظام الأساسي لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالمصلحة، لعدم نشره في الوقائع المصرية.

وقال نائب رئيس المحكمة رئيس المكتب الفني بها المستشار محمود محمد غنيم، في بيان له اليوم السبت، إن المحكمة أسندت قضاءها بأن نشر القاعدة القانونية ضمان لعلانيتها وإنباء المخاطبين بها بمضمونها وهو شرط لصحتها الدستورية، وذلك على الرغم من خلو الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011 من النص على ذلك.

وذكرت المحكمة أنه رغم تعطيل العمل بدستور 1971، إلا أن تلك الأحكام ومن بينها نشر القاعدة القانونية، تعد من مقومات الدولة القانونية، التي تنزل في كل تصرفاتها على مبادئ دستورية راسخة لا فكاك منها وإن خلت من بعضها الوثيقة الدستورية.

وأضاف أن المحكمة تقديراً للآثار المترتبة على هذا الحكم، أعملت سلطتها المنصوص عليها في المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، تاريخاً لإنفاذه.