"المنظمة العربية لحقوق الإنسان":مصر قاطرة التقدم بالشرق الأوسط وإفريقيا

قال رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان علاء شلبي إن مصر قاطرة التقدم في تعزيز حقوق الإنسان بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيراً إلى أن المنظمة تنظر بعين التقدير للتقدمات المحرزة في مصر خلال العامين الأخيرين، وبصفة خاصة منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سبتمبر 2021.

وأشار شلبي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط تزامنا مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يحتفل به العالم 10 ديسمبر من كل عام - إلى الإنجازات المصرية المحرزة في مجال حرية المجتمع المدني منذ إقرار القانون 149 لسنة 2019 لتنظيم العمل الأهلي، وتعديل قانون النقابات العمالية في 2019، والقرار الجمهوري الخاص بمعالجة ملف السجناء في يناير 2018 وغيرها من الخطوات التي شكلت تحولا إيجابيا مهما على صعيد تعزيز حقوق الإنسان.

ولفت إلى مبادرات رئيس الجمهورية لوقف تمديد حالة الطوارئ في أكتوبر 2021، ولإطلاق الحوار الوطني وإعادة تشكيل لجنة العفو الرئاسي في أبريل 2022، مؤكدا أن المنظمة لطالما راهنت على توافر الإرادة السياسية منذ تولى الرئيس السيسي السلطة في يونيو 2014، حيث تقدمت المنظمة بمقترحات عدة للقيادة السياسية، ولقي أغلبها طريقه إلى التنفيذ.

وأضاف أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ثورة كبرى لما لها من أهمية في تحقيق مفهوم الإدماج الاجتماعي وترسيخ المواطنة وإنهاء ميراث المظالم ومعالجة آثار تركة التهميش والإقصاء التي عانتها مناطق الريف والأطراف لنحو 40 عاما.

ونوه بأن المبادرة الرئاسية تشكل البنية التحتية الضرورية لتقدم مستدام على صعيد حقوق الإنسان المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، منوها بالدور القيادي لوزارة التضامن الاجتماعي التي نجحت في استقطاب جهود شتى قطاعات المجتمع المدني، بما في ذلك جماعات حقوق الإنسان لسد الفجوات الثقافية عبر تعزيز قيم المساواة والمواطنة وتشجيع المشاركة الاجتماعية ومحاصرة الظواهر السلوكية السلبية.

وحول رؤية المنظمة لما هو مطلوب من مصر خلال الفترة المقبلة، رحب شلبي بطرح مشروع القانون الجديد للإجراءات الجنائية مؤخراً وفق رؤية عصرية، مؤكداً أن قانون الإجراءات له أهمية كبرى لأنه يشكل الدستور المصغر للحريات، ويشكل فاتحة انطلاق مهمة لإصلاح إشكاليات الحبس الاحتياطي وضمانات المحاكمة، وهو ما يعد مقدمة تمهد لتلبية مطلب المنظمة بتحديث قانون العقوبات وفق الفلسفات الحديثة كخطوة تالية.

وأوضح أهمية الإسراع بإصدار قانون المعلومات لما يشكله من أساس مهم لتعزيز حريات الرأي والنشر، معتبرا أن هذه الخطوات تأتي لاستكمال مسيرة التقدم في تفعيل احترام حقوق الإنسان وفق الضمانات الدستورية التي تلبي بدورها التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وقال إن القضاء المصري عبر قضاء المحكمة الدستورية وقضاء محكمة النقض وقضاء المحكمة الإدارية العليا وعبر الأحكام القوية التي استندت على المعايير الدولية لحقوق الإنسان التي يحميها الدستور بموجب المادة 93، قد حقق منجزا كبيرا ولافتا يوفر تجارب ثرية ودروس مستفادة نقوم بالاستفادة منها على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وأشاد بدور النائب العام في تخفيف تدابير الحبس الاحتياطي والإفراج عن مئات المحتجزين وتعزيز البنية المؤسساتية لحقوق الإنسان في جهاز النيابة العامة، لافتا إلى أن المنظمة سعيدة بأن رهانها على دور مصر القيادي في مجال حقوق الإنسان كان محقاً، حيث اختار الآباء المؤسسون بشكل جماعي في عام 1983 القاهرة لتكون مقراً للمنظمة بحكم ما تمتلكه مصر من قوة ناعمة هائلة.

ونوه بأن مصر حققت التقدمات الحالية في سياق مواجهة تحديات كبرى يتقدمها الاضطراب الإقليمي الخطير وتهديدات الإرهاب ووسط أزمات اقتصادية إقليمية وعالمية متتابعة ما يؤهلها لقيادة التحول نحو تعزيز حقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كنموذج لتحولات إيجابية وسط بحر من العواصف.