"قضاة مصر" يرفض تصريحات المندوب السامي لحقوق الإنسان بشأن قضايا منظورة أمام المحاكم

استنكر نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن ، التصريحات والبيانات الصادرة من المندوب السامي لمنظمة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن القضايا المنظورة أمام المحاكم المصرية والأحكام الصادرة فيها زاعما ومدعيا أن هناك مسجونين تمت محاكمتهم، محاكمات غير عادلة عدة مرات معتمدا في ذلك علي معلومات لا أساس لها من الصحة، مستمدة من مصادر تتعمد ترويج الشائعات في محاولة لانتهاك القوانين الوطنية والتدخل في الشأن الداخلي المصري.

وأكد نادي قضاة مصر - في بيان اليوم الأربعاء - أن هذه التصريحات تعد مساسا بضمانات استقلال القضاء المنصوص عليها في المواثيق الدولية وتدخلا سافرا غير مقبول في أعمال القضاء المصري المستقل والذى لم يقبل على مدار تاريخه العريق أي تدخل من أي جهة داخلية أو خارجية.

وأعرب نادي القضاة، عن خيبة أمله من أن تصدر مثل هذا التصريحات من ممثل تلك المنظمة، مشددا على أن القضاء المصري يعي جيدا الفارق بين ما يعد من حرية الرأي والتعبير وما يشكل جريمة مؤثمة قانونا، وتذخر أحكام القضاء المصري في هذا الشأن بالعديد من المبادئ التي ترسخ ممارسة الحقوق والحريات في إطار صون وإعلاء المثل والقيم العليا وعدم الإضرار بالسلامة العامة للمجتمع والحفاظ على مبادئه وقيمه الراسخة دون إفراط أو تفريط . وطالب نادي قضاة مصر، كافة المؤسسات الخارجية والداخلية الامتثال للمواثيق الدولية والأعراف والتقاليد القضائية وعدم الانسياق للمعلومات المضللة والانصياع لأحكام القانون وعدم تناول الأحكام القضائية وقرارات النيابة العامة صونا لمكانة القضاء وتوطيدا لاستقلاله.