"الإدارى" يحيل دعوى الغاء قرار غلق المحلات إلى المفوضين

أحالت محكمة القضاء الادارى الدعوى المقامة لوقف تنفيذ والغاء قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها. كانت الدعوى التى اقامها على ايوب

أحالت محكمة القضاء الادارى الدعوى المقامة لوقف تنفيذ والغاء قرار غلق المحلات التجارية فى العاشرة مساء إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

كانت الدعوى التى اقامها على ايوب المحامى قد ذكرت ان قرار غلق المحال التجارية في الساعة العاشرة مساءاً يمثل مشكلة كبري لأصحاب المحال التجارية والمواطنين والسبب يرجع الى أن غالبية المواطنين يفضلون ويستمتعون بشراء مستلزماتهم واحتياجاتهم في الفترة المسائية وخاصة بعد الساعة الثامنة مساء .

وقال أيوب"اختصمنا رئيس الوزراء ووزير التنمية المحلية لأن القرار يعد مجحفا"،مضيفا أنه لا يدري لماذا كان الإصرار علي صدوره في ظل هذه الأيام التي تحتاج الى المزيد من العمل لتلبية الاحتياجات اليومية للأسر المصرية، موضحا أن هذا القرار من الممكن أن تكون له أثار سلبية للغاية و في مقدمتها حدوث ارتفاع في أسعار السلع والمنتجات، بالاضافة الى انه يساعد علي كثرة السرقات، وخاصة مع اختفاء المواطنين والحركة من الشوارع .

وأشار الى أن هناك الكثير من المحلات التجارية التي تظل تعمل علي مدار الـ 24 ساعة، ويقوم العاملين فيها بتنفيذ نظام الورديات لتأمين محالاتهم، ومن ثم فإن صاحب المنشأة أو المحل التجاري سيضطر لتسريح بعض العمالة.

واضاف ايوب أن الدولة بهذا القرار تزيادة نسبة البطالة وتدخل بالشباب إلي نفق مظلم من المستقبل غير المعروف.