تأجيل محاكمة عز وآخرين بقضية الدخيلة الى الثلاثاء لاستكمال المرافعات

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة

قررت محكمة جنايات الجيزة في جلستها المنعقدة الاثنين برئاسة المستشار محمدي قنصوه تأجيل محاكمة رجل الأعمال أحمد عز صاحب مجموعات عز لحديد التسليح وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب إلى جلسة الغد في قضية اتهامهم بالتربح بدون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام بما قيمته 5 مليارات جنيه وذلك لاستكمال سماع المرافعات.

استمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى مرافعة النيابة العامة التي طالب ممثلها بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا بحق المتهمين.. واصفا الجرائم المرتكبة موضوع القضية
بأنها "نتاج 30 عاما من الفساد".. ومؤكدا أن أدلة القضية جاءت متساندة ومتعددة وتقطع بارتكاب المتهمين لتلك الجرائم المنسوبة إليهم.

وأشار ممثل النيابة العامة إلى أن أحمد عز لم يتحمل ثمة أعباء مالية أو غرامات تأخير جراء عملية الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة وإنما حقق ثروة طائلة عن طريق
المتهم الأول إبراهيم سالم محمدين وزير الصناعة الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة الدخيلة للحديد والصلب.. لافتا إلى أن الأخيرمكن عز من الحصول على أسهم حديد الدخيلة بالمخالفة للوائح والقوانين.

وأضاف ممثل النيابة أن عز ومحمدين أبرما اتفاق نوايا مع بعضهما البعض بغية تخصيص وبيع الأسهم لعز وأن الوزير الأسبق وقع على الاتفاق منفردا كما انه عرض التنازل عن أسهم اتحاد العاملين المساهمين والعمل على زيادة رأس المال للشركة وتعهده بتخصيصها لعز دون إعمال حقوق المساهمين.

وأستطرد القول ..أن أحمد عز اشترك في الجريمة بقيامه بالتوقيع على اتفاق النوايا بصفته مالك شركة عز لحديد التسليح, وانه في تاريخ الاتفاقية كان على علم انه ليس مساهما في الشركة حتى يتمكن من الاستحواذ على أسهمها وعلى المنافع غير المستحقة التي عادت عليه من جراء تملكه لحصة مساهمة تجاوزت 20% بالمخالفة للقواعد.

وأوضحت النيابة أن هذا الأمر ترتب عليه حصول أحمد عز على أرباح طائلة والسيطرة على مجلس الإدارة وملكية الشركة وانه كان يستحيل عليه الحصول على تلك النسبة من خلال بورصة الأوراق المالية.

يشار إلى أن تحقيقات النيابة العامة في القضية قد كشفت عن قيام الوزير الأسبق إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز دون وجه حق بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة (الشركة الوطنية المملوكة للدولة لصناعة الحديد والصلب) على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات تأخير بما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.

وذكرت التحقيقات أن عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق, بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وعام 2011 حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.

وأوضحت أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه وبيع منتجات الدخيلة
لشركته الخاصة بالأجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج, على خلاف لائحة المبيعات والاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء
شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.

وذكرت التحقيقات أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم (عز الدخيلة) لاستفادة شركاته الخاصة بنفس القيمة
المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.

كما قام (عز) بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم
بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج, على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.