مصر: الرد الامريكى على تمديد قانون الطوارئ جانبه التوفيق

press_center

قال احمد أبو الغيط وزير الخارجية فى تصريحات الاربعاء تعليقا على ما ذكرته وزيرة الخارجية الأمريكية هيلارى كلينتون ومتحدث البيت الأبيض فى شأن تمديد قانون الطاوارئ في مصر " اعتقد أن التعليقات التى صدرت من امريكا جانبها التوفيق .. لأنها فشلت فى أن ترى الجانب الإيجابى فى الخطوة الكبيرة التى تم تنفيذها بالأمس.. فتقليص التدابير وغير ذلك من الأمور هو فى غاية الأهمية والإيجابية.. وكذلك فمبادرة الحكومة من الأساس لتقليص هذه التدابير تعد أمرا مفصليا فى تعامل المجتمع المصرى مع هذا الموضوع ".

ووصف أبو الغيط رد الفعل الأمريكى بأنه " مسيس بأكثر مما يجب".

وتابع أبو الغيط " أما التعليقات التى تابعناها فأعتقد أنها تراعى الداخل الأمريكى واعتباراته بشكل أكبر من مراعاتها للعلاقة المصرية الأمريكية والفهم الصحيح لما يمر به المجتمع المصرى.. هى تعليقات تراعى فى الأساس الصحافة الأمريكية والمراكز البحثية والنشطاء الذين يضغطون عليها.. وأعتقد أيضا أن التعليقات لم تراع الحساسية المصرية التى عبرنا عنها دائما بشأن التعليق على الشؤون المصرية ".

وأشار أبو الغيط إلى أن " الشراكة المصرية الأمريكية, وكما أشار البيان الأمريكى, مستمرة ونحن ملتزمون بها كما تلتزم الولايات المتحدة.. ولكن لابد لمن يعلق على الأحداث أن يستوعب الحقائق بشكل منصف ومتوازن أولا "

وكان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب بأن كل معتقل في ظل قانون الطوارئ في غير جرائم الارهاب و المخدرات يعتبر مفرجا عنه بموجب القرار الجمهوري ابتداء من أول يونيو القادم ، كما أكد رئيس مجلس الشعب استبعاد عدد من الإجراءات والتدابير المرتبطة بحالة الطوارئ المنصوص عليها في المادة‏(3)‏ من القانون.

وقال سرور" أنا مسئول عن هذا التفسير القانوني لهذا القرار‏" ، مؤكدا أن القرار الجمهوري قد وصف الحالات التي يطبق فيها القانون.‏‏

ومن جانبه اكد خبير امنى ان قانون الطوارئ والذى وافق مجلس الشعب الثلاثاء على مد العمل به لمدة عامين اجريت عليه تعديلات جوهرية وخاصة فى الفقرة الثالثة منه والتى كانت تعطى لرئيس الجمهورية بموجب القانون ستة سلطات منها الرقابة على الصحف ووضع قيود على وسائل النقل وتحديد مواعيد العمل اقتصر القانون الجديد على منح السلطات فى المادتين الاولى والخامسة فقط والخاصة بالارهاب وتجارة المخدرات والغاء المادة 2و3 و4 و 6تماما

واضاف اللواء نشات الهلالى مساعد وزير الداخلية السابق فى لقاء ببرنامج صباح الخير يا مصر الاربعاء ان هناك توازن كبير بين الاهتمام بحقوق الانسان فى مصر فى السنوات الماضية وبين المحافظة على منع الجرائم والذى يكفله قانون الطوارئ.

واكدان تجارة المخدرات اصبحت تجارة منظمة تشارك فيها منظمات الجريمة فى العالم كما اصبحت مرتبطة بشكل كبير بمنظمات الارهاب والتى تعتمد بعضها فى تمويلها على ترويج المخدرات.

وقال ان نتائج التصويت على التمديد تدل على الديموقراطية حيث لم تاتى الموالفقة بالاغلبية المطلقة بعض البلاد ووافق فقط 308 نائب على القانون فى حين امتنع 46 عن التصويت وعارضه 103 عضو
وقال ان امن المواطن هو من امن مصر وتعرضت مصر لمحاولات حديثة للقيام بعمليات ارهابية واخرها اكتشاف خلية حزب الله واكد ان الارهاب لايقتصر على ضحايا التفجير فى المكان ولكنه
يهدف الى بث الرعب فى قلوب المواطنين واصابة المجتمع بالشلل وهروب الاستثمار لان راس
المال بطبيعته جبان .

واوضح اللواء نشات الهلالى ان بعض المعلومات عن العمليات الارهابية تصل قبل وقوعها بعدة ساعات او ساعة ويصعب معها الحصول على اذن النيابة لضبط الجناة او منعهم من تنفيذ مخططهم الارهابى مما يستدعى سرعة الحركة والقيام بعملية استباقية سريعة واضاف الدكتور محمد عبد الاله رئيس جامعة الاسكندرية الاسبق الذى استضافه البرنامج ايضا فى جلسة للتعليق على رد الفعل الذى ظهر بعد موافقة مجلس الشعب ان اكثر الدول الليبرالية فى العالم ومنها الولايات المتحدة تبنت قوانين لمكافحة الارهاب قيدت كثير من الحريات واباحت الكثير من السلطات لرجال الضبط والشرطة .

واكد انه بالرغم من تطبيق قانون الطوارئ فى مصر السنوات الماضية تكونت جمعيات وحركات معارضة قدرت بعض الجهات الاجنبية عددها بالمئات وهو مايؤكد ان القانون لايطبق الا فى اضيق الحدود وعلى كل من يمس امن الوطن والمواطن.

وقال طارق حسن رئيس تحرير الاهرام المسائى ان المجتمع المدنى المصرى من انشط المجتمعات المدنية فى المنطقة وخاصة بعد تعديل قانون الجمعيات الاهلية ولاتوجد عوائق تذكر امام تحركات وهو مايعنى ايضا ان قانون الطوارئ لم يمنعها من الحركة .

واجمع الضيوف على ان تعليق الخارجية الامريكية على تمديد حالة الطوارئ كان غريبا فى ظل
موافقتها على قوانين تعسفية صدرت فى عدد من دول العالم ومنها العراق (قانون اجتثاث عناصر
حزب البعث ) واعتبروا ان ذلك يعتبر تدخلا فى شؤون الداخل المصرى وقوانين حماية امن
المواطن .