press_center
شهدت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب (البرلمان المصري) الأحد جدالا بين الأعضاء حول اقتراح بمشروع قانون لتعديل قانون نقابة المحامين تقدم به عمر هريدى أمين سر اللجنة التشريعية وعضو مجلس نقابة المحامين وآخرون عن الحزب الوطنى.
يتضمن الإقتراح الا يقل عدد المحامين الموقعين على طلب سحب الثقة من نقيب المحامين أو مجلس النقابة عن خمسة الاف محام بدلا من خمسمائة وتخفيض عدد أعضاء مجلس النقابة إلى 31 عضوا بدلا من 46 وأن يكون المرشح نقيبا للمحامين من المترافعين أمام محكمة النقض.
ورفض أعضاء اللجنة من المستقلين والمعارضين هذه التعديلات, وقال محمود أباظة رئيس حزب الوفد أنه لا داعى لمناقشة هذا الإقتراح بسرعة, وطالب بمزيد من الوقت لدراسته, وأوضح أن طلب زيادة عدد المحامين من المطالبين بسحب الثقة من النقيب ومجلس النقابة بأنه قيد على المحامين لعدم اللجوء لهذا الإجراء, كما أنه يعد حماية للمجلس القائم, مؤكدا أن خمسمائة محام عدد كاف لجدية طلب سحب الثقة.
وقال نائب الوفد طاهر حزين إن دعوة اللجنة التشريعية لهذا الاجتماع غير قانونى لانها جاءت بالتليفون وليس بالاشارة قبل الاجتماع بأيام, وطالب مهلة لدراسة الإقتراح.
وقال النائب علاء عبدالمنعم إن الدعوة للاجتماع جاءت مفاجأة من اللجنة وكأنها تحاول تمرير شىء غامض, فيما رفضت الدكتورة جورجيت قللينى مشاركة عمر هريدى فى المناقشات لانه صاحب الإقتراح وله مصلحة فى تقديمه باعتباره عضوا فى مجلس نقابة المحامين.
وقررت الدكتورأمال عثمان رئيس اللجنة عقد إجتماع آخر الاثنين واكتفت بعرض المواد المدرجة للتعديل.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
نظّم الأزهر الشريف، احتفالية كبرى في الجامع الأزهر، بذكرى المولد النبوي الشريف، عقب صلاة المغرب، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر...
تقدم الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بعمل وزير الثقافة، بخالص التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح...
أكد سفير أوكرانيا بالقاهرة ميكولا ناهورني، أن مصر تتمتع بتاريخ عريق باتباع سياسة خارجية مستقلة تقوم على حماية مصالحها الوطنية،...
أجرى الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، واللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، زيارة ميدانية بمركز أورام المنيا، لمتابعة مستوى...