مطالب قضائية بدعم جهات التحقيق للحد من الفساد

press_center

طالب المشاركون في مؤتمر" دور الهيئات القضائية فى مكافحة الفساد وحماية المال العام وحقوق الإنسان " بالعمل على دعم وجهات التحقيق والقضاء في قضايا اهدار المال العام والرشوة وذلك من أجل الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الذي يعد جوهر الأمن الوطني لمصر .

وحذر القضاة المشاركون من أن العوز المادي الذى يواجهه القضاة وقلة دخولهم ، يضعف مطالبهم الخاصة بإجراء تعديلات لبعض مواد القانون والتشريع التى يرونها تحتاج أعادة نظر،من أجل مكافحة الفساد .

جاء ذلك فى المؤتمر الذي نظمته السبت في القاهرة منظمة الكتاب الافريقيين والاسيويين وشارك فيه عدد من القضاة على رأسهم المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ، والمستشار ليلى جعفر الرئيسة السابقة لهيئة النيابة الإدارية ، ومحمد فؤاد جاد الله نائب رئيس مجلس الدولة ، وساهر مرسى نائب رئيس النيابة الإدارية .

كما طالب القضاة بضرورة توحيد او على الاقل تقليل جهات التحقيق فى قضايا المال العام والرشوة حتى لا يؤدى تعددها إلى اهدار الوقت والمال ، كما قد يفضي هذا إلى ضياع أدلة التحقيق بينها الامر الذي قد يترك آثارا خطيرة على مسار العدالة في هذا الشأن .

وقال المستشار رفيق سلام نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ان الأمن الاقتصادى والعمل على الحد من الفساد لابد أن يوضع على رأس الأولويات لان انتشار الفساد يؤدى لتدمير الدول وينذر بانهيار الاقتصاد وأضاف إن "تقوية" القضاة الذين ينظرون فى قضايا المال العام التي تصل لمليارات الجنيهات مطلب ضروري ، حتى يستطيعوا مواجهة أصحاب النفوذ المالي .

وفيما يخص ارتباط حقوق الإنسان بالقضاة أكد المستشار مقبل شاكر نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان ورئيس مجلس القضاء الاعلى السابق إن القضاء في مجمله شديد الالتصاق بقضايا حقوق الإنسان ،وان لدى القضاء المصري ومحكمة النقض بشكل خاص العديد من الأحكام التي ترجع لأوائل القرن الماضي دعمت حقوق الإنسان وحرية الرأي والتعبير . وقال أن أي حديث عن تدعيم حقوق الإنسان لن يتحقق إلا بتدعيم من القضاة.