اللائحة الجديدة لقانون الضرائب العقارية

press_center

أعلن مستشار وزير المالية المصري لشئون الضرائب العقارية إسماعيل عبد الرسول أن اللائحة الجديدة للقانون ستكون حاسمة وشفافة‏.‏

وأوضح أن اللائحة ستكون بعيدةعن الاجتهادات الشخصية خاصة عند تقدير القيمة الإيجارية التي ستحددها لجان تقدير محايدة ولجان طعن مستقلة‏ تفصل في الخلافات والنزاعات وتعتمد علي معايير يراعي فيها الوضع القائم، والتدرج، وحق الطعن، والعقود، والتصالح.

وتوقع عبد الرسول أن تنجح اللائحة في خفض نسبة النزاعات إلي أدني حد ممكن مع الممولين‏.‏وقال إنه لن يخضع للضريبة سوي‏ 10%‏ من إجمالي العقارات المصرية.

و قال إن جميع العقارات التي تتراوح مساحتها بين‏ 120‏ مترا و‏150‏ مترا معفاة تماما‏،‏ وأنه سيتم الاعتراف بعقود الإيجار القائمة‏،‏ وأن هناك محافظات بأكملها مثل سوهاج، والغربية، والدقهلية، وغيرها لن تخضع للقانون‏.‏

وأن نسبة العوائد المخصصة للمحليات سوف تصل إلي نسبة ‏100%‏ بعد استكمال إقامة إدارة ضريبية متطورة‏.‏

وقال إن العقارات في المناطق الحرة والخاصة غير معفاة‏، بينما تسدد العوامات الثابتة ضريبة‏،‏ لكن المتحركة بما فيها الفنادق العائمة سيتم إعفاؤها‏.‏

وأكد طارق فراج رئيس مصلحة الضرائب العقارية - كما ورد بصحيفة الأهرام-أنه بالنسبة للعقارات المبنية بعد عام‏1997؛‏ فإن الوحدات التي ستخضع للضريبة هي الوحدات التي يزيد سعرها عن ‏500‏ ألف جنيه‏.

وأوضح أنه سيتم الاعتداد بالقيمة الإيجارية الحالية لعقود الوحدات المؤجرة حتي تنتفي العلاقة الإيجارية وهو ما يعني عمليا عدم خضوعها للضريبة‏.
‏
وأن الجداول الرياضية الملحقة بالقانون سوف توقف الاجتهادات الشخصية في تنفيذ القانون‏.‏

وكان رئيس جمعية خبراء الضرائب أشرف عبد الغني قد أكد ضرورة فتح صفحة جديدة مع المجتمع الضريبي من خلال العفو والتصالح.

وأبدي رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية تخوف الممولين من عملية تحديد القيمة الإيجارية، وبحث تخفيض مدة إعادة التقدير المحددة بـ ‏5‏ سنوات نظرا لسرعة المتغيرات الاقتصادية بالسوق‏،‏ واقترح إنشاء جهة رسمية تراقب التغيرات وتقترح التعديلات‏.‏

مستشار وزير المالية المصري لشئون الضرائب العقارية إسماعيل عبد الرسول أعلن أن اللائحة الجديدة للقانون ستكون حاسمة وشفافة‏.‏..