وزير التخطيط: الدولة تولي أهمية لتمكين القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنمو

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور أحمد رستم، أن الدولة المصرية تولي أهمية لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة.

جاء ذلك خلال سلسلة الاجتماعات المكثفة التي عقدها مع ممثلي المؤسسات الدولية، حيث استعرض "آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية في مصر" (IFGF)، خلال سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى عقدها على هامش مشاركته في فعاليات اليوم الرابع للاجتماعات السنوية الـ81 لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، المُنعقدة بالعاصمة التايلاندية بانكوك.

واستهل الوزير لقاءاته بعقد اجتماع مشترك مع السفير بيترو لازيري، رئيس قسم التعاون الاقتصادي والتنمية بأمانة الدولة السويسرية للشؤون الاقتصادية (SECO) ومحافظ الوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA)، ومانويل إيتر، المدير العام المساعد ورئيس قسم العلاقات متعددة الأطراف بالوكالة السويسرية للتنمية والتعاون (SDC)، وفي اجتماع آخر التقى بالسيد ليزلي ماسدورب، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار البريطانية الدولية (BII).

وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء -خلال اللقاءات- على الهدف المحوري لآلية (IFGF)، والمتمثل في تقديم الضمانات التمويلية اللازمة للمشروعات ذات الأولوية الوطنية لتحفيز ومضاعفة مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح أن الآلية تركز على قطاعات حيوية تشمل تحلية مياه البحر وإعادة تدوير مياه الصرف الصحي، والنقل الأخضر، والطاقة المتجددة الموزعة (DRE)، فضلًا عن تطوير البنية التحتية للمناطق الصناعية، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرات الإنتاجية والتنافسية للمستثمرين.

وأكد وزير التخطيط الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتمكين القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيسي للنمو وخلق فرص العمل المستدامة، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والمشروعات الخضراء.

كما استعرض حزمة الإصلاحات الهيكلية والاقتصادية التي تبنتها الحكومة مؤخرًا لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وضبط المالية العامة، مشيرًا إلى نجاح الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي الماضي رغم الصدمات الجيوسياسية الإقليمية، مع استمرار التوقعات الإيجابية للعام الجاري مدعومة بارتفاع احتياطيات النقد الأجنبي ونمو الأصول الأجنبية.

من جانبهم، أشاد المسؤولون الدوليون بآلية (IFGF) وما تتيحه من فرص واعدة، مؤكدين اهتمام مؤسساتهم ببحث سبل المشاركة الفعالة فيها والاستفادة منها لدعم وتمويل مشروعات البنية التحتية في مصر.