واشنطن تدعو إلى إنجاز إعادة هيكلة ديون السنغال خلال أقل من عام

وصفت الولايات المتحدة، طلب السنغال إعادة هيكلة ديونها بأنه "مثال رائع" على التقدم المحرز في إطار المبادرة المشتركة لمجموعة العشرين، مؤكدة رغبتها في إنجاز العملية خلال أقل من عام، مع ضمان السرعة والشفافية.

ويبلغ الدين الحكومي المركزي 25.2 تريليون فرنك أفريقي (44 مليار دولار) في نهاية عام 2025.

وقالت إيرين براون، وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للشؤون الدولية، خلال اجتماع المائدة المستديرة العالمية للديون السيادية، على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد في بانكوك إن المشاركين أحرزوا «تقدما جيدا للغاية» في تطوير منظومة الديون السيادية، ولا سيما فيما يتعلق بإعادة هيكلتها، مشيرة إلى أن السنغال تمثل نموذجا بارزا للتقدم المحرز في إطار المبادرة المشتركة.

وتعمل السنغال حاليا على معالجة أوضاع ديونها بهدف استعادة الاستدامة المالية.

وأكدت براون أن واشنطن تريد إنجاز العملية «بسرعة وشفافية وفي أقصر وقت ممكن»، موضحة أن بعض المشاركين في الاجتماع طرحوا إمكانية إتمامها خلال أقل من عام، وهو هدف ترى أنه ينبغي السعي إلى تحقيقه، رغم عدم الاتفاق على جدول زمني نهائي.

وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا إنها متفائلة بأن السنغال ستتمكن من إعادة التفاوض على ديونها، وأن ذلك سيثبت أن التحسينات التي أدخلتها مجموعة العشرين على إطار معالجة الديون فعالة.

وقالت في إحاطة إعلامية خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إن صندوق النقد الدولي سيدعم السنغال باتفاقية تفاوض عليها الموظفون لبرنامج بقيمة 2.2 مليار دولار، لكن معالجة الديون يجري العمل عليها بين السنغال ودائنيها.

وتهدف السنغال إلى التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مقرضيها الرسميين وحاملي سنداتها ، وذلك بعد عامين من ظهور ديون تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ .

وقالت الدولة الواقعة في غرب إفريقيا، إنها ستسعى إلى "معالجة" ديونها بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين.

وبدأت مشاكل السنغال في عام 2024، عندما كشفت الحكومة وقتها عن ديون تم الإبلاغ عنها بشكل خاطئ مما أدى في النهاية إلى رفع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك الشركات المملوكة للدولة والديون المضمونة من قبل الحكومة، إلى حوالي 130٪.

تُعد فرنسا والصين أكبر الدائنين الثنائيين للسنغال، ومن المتوقع على نطاق واسع أن تترأسا المحادثات نيابة عن مجموعة نادي باريس للدول الدائنة الغنية، على الرغم من أن النادي لم يصدر أي بيانات بهذا الشأن.