وكيل "مالية الشيوخ" تؤكد ضرورة تبني البرلمانات سياسات استباقية ومرنة

أكدت الدكتورة سحر نصر، وكيل لجنة الشئون المالية والاستثمار بمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، أهمية تبني البرلمانات والمؤسسات التشريعية سياسات وتشريعات استباقية ومرنة لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتعزيز النمو الشامل والمستدام، بما يدعم الاستقرار المالي ويوفر بيئة استثمارية محفزة.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتورة سحر نصر في افتتاح المنتدى البرلماني العالمي، الذي تنظمه شبكة البرلمانيين المعنية بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، خلال الفترة من 12 إلى 14 أكتوبر الجاري، ضمن فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026، التي تستضيفها العاصمة التايلاندية بانكوك.

وأكدت الدكتورة سحر نصر أن العالم يواجه مرحلة فارقة تتطلب من المؤسسات التشريعية والبرلمانات الدولية الانتقال من مرحلة رد الفعل إلى تبني سياسات وتشريعات استباقية ومرنة، مشددة على ضرورة تمويل النمو الاقتصادي من خلال آليات مالية مبتكرة تضمن تدفق الاستثمارات نحو القطاعات الحيوية.

وأشارت إلى أهمية الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتوحيد الجهود التنموية، ودفع جهود التنمية المستدامة التي تضع البعدين البيئي والاجتماعي في صدارة الأولويات، والعمل على بناء اقتصاد مرن ومستدام قادر على امتصاص الصدمات العالمية المتلاحقة.

وأكدت محورية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، مشددة على ضرورة تذليل العقبات التمويلية والتشريعية التي تواجهه. كما أكدت أن السياسات الاقتصادية يجب أن ترتكز على توفير فرص العمل، مع التركيز على الشباب والمرأة باعتبارهما ركيزتين أساسيتين لتحقيق الشمول المالي والاجتماعي وتمكين الفئات الأكثر احتياجا في الدول النامية.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية البرلمانية المصرية تؤدي دورا محوريا في نقل الرؤى الوطنية وتبادل الخبرات بما يعزز كفاءة شبكات الأمان الاجتماعي، مؤكدة أهمية تضافر الجهود التشريعية والدولية لترسيخ الاستقرار المالي وبناء بيئة استثمارية محفزة للابتكار والتحول الرقمي، بما يلبي تطلعات الشعوب نحو تحقيق النمو الشامل.

ولفتت إلى أهمية الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي باعتبارها منصة دولية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتعاون الدولي وصناع السياسات لمناقشة القضايا التنموية الملحة وتعزيز التعاون المالي الدولي.

ومن المقرر أن تشارك الدكتورة سحر نصر في عدد من جلسات المنتدى، التي تتناول قضايا الجرائم الإلكترونية والنزاهة المالية ودور البرلمانات في حماية المؤسسات، وإسهام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في دفع النمو الشامل، وسبل تمويل الشركات الصغيرة من خلال تطوير أطر الائتمان، والسياسات الضريبية، والشراكات الفعالة لتحقيق التنمية المستدامة.

ومن المتوقع أن تسهم مناقشات المنتدى البرلماني العالمي في بلورة رؤى وتوصيات تشريعية تدعم النمو الشامل وتعزز قدرة الاقتصادات النامية على مواجهة التحديات العالمية.