"التنمية الصناعية" تطرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري بـ11 مجمعا

أعلنت الدكتورة ناهد يوسف، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، طرح 400 وحدة صناعية جاهزة للتسليم الفوري، كاملة الإنشاءات والمرافق، داخل 11 مجمعًا صناعيًا موزعة على 10 محافظات، وذلك خلال الفترة من 15 إلى 29 أكتوبر 2026، عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، (www.egyptindustrialhub.com)، في إطار توجيهات المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، بدعم سلاسل التوريد وتوطين الصناعة، وتوفير فرص استثمارية متنوعة لصغار المستثمرين ورواد الأعمال.

وأوضحت يوسف أن الوحدات المطروحة تتنوع بين أنظمة التمليك والإيجار وفقًا للمجمع الصناعي، وتتراوح مساحاتها بين 48 و960 مترًا مربعًا، بما يلبي احتياجات مختلف المشروعات الصناعية، ويتيح فرصًا استثمارية في قطاعات الصناعات الهندسية والغذائية والكيماوية والمعدنية والدوائية، إلى جانب الجلود والغزل والنسيج ومواد البناء.

وأضافت أن الوحدات المطروحة بنظام التمليك تتوزع على مجمعات مرغم 2 بالإسكندرية، والسادات بالمنوفية، والمجمع المعدني بالفيوم، وبياض العرب ببني سويف، والمطاهرة بالمنيا، وعرب العوامر بأسيوط، وغرب جرجا بسوهاج، والبغدادي بالأقصر، فيما تتاح الوحدات بنظامي التمليك أو الإيجار في مجمعات الجنينة والشباك بأسوان، والمجمع الخرساني بالفيوم، ومجمع هو بقنا.

وأكدت رئيس الهيئة أن الطرح يأتي استكمالًا لجهود الدولة في توفير مصانع جاهزة للتشغيل، ومجهزة بالإنشاءات والمرافق اللازمة، بما يساعد المستثمرين على بدء أنشطتهم الإنتاجية دون الحاجة إلى تحمل أعباء إضافية تتعلق بإنشاء المصانع وتجهيزها، ويسهم في تسريع دخول المشروعات إلى مرحلة الإنتاج الفعلي.

وأشارت إلى أن الطرح يتضمن حزمة من التيسيرات المالية والإجرائية والمزايا التحفيزية، تشمل تبسيط إجراءات استخراج التراخيص الصناعية وفقًا للآليات المرنة المطبقة في الطروحات السابقة، وإتاحة إمكانية الحصول على تمويل بنكي للمشروعات، فضلًا عن الاستفادة من برامج جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي توفر التمويل الميسر للآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، إلى جانب حزم الدعم الفني والخدمات التسويقية المقدمة لرواد الأعمال.

وفيما يتعلق بإجراءات التقدم، أوضحت يوسف أن حجز الوحدات وسحب كراسات الشروط واستيفاء المستندات المطلوبة ستتم إلكترونيًا بالكامل من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية، بما يسهم في تبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، وضمان تكافؤ الفرص بين المتقدمين.

وأضافت أن الهيئة ستبدأ فحص الطلبات ودراستها فور غلق باب التقدم، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة، بما يضمن اختيار المتقدمين المستوفين للشروط.

وأشارت الهيئة إلى أن عددًا من الوحدات المطروحة سبق سحبها ضمن الحملة المكثفة التي نفذتها لاسترداد الأراضي والوحدات الصناعية غير المستغلة، أو التي تجاوزت البرنامج الزمني المعتمد للتنفيذ والمهل الإضافية الممنوحة لها، وذلك في إطار جهود وزارة الصناعة لإعادة إتاحة الأصول الصناعية لمستثمرين جادين، وتوجيهها إلى مشروعات تستهدف زيادة الإنتاج والتشغيل الفعلي.