وذكرت الوكالة التشادية للأنباء والنشر اليوم /الأحد/ أن الجلسة عقدت بحضور عدد من أعضاء الحكومة ووزراء العدل والمالية من الدول الأعضاء في المجموعة. وعلى هامش هذه الدورة العامة الـ 15، عكف وزراء المالية والعدل في الدول السبع الأعضاء في المجموعة على دراسة متأنية ومفصلة للملفات الرئيسية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال في منطقة وسط أفريقيا. وفي هذا السياق، أعرب "جوباي أبازين أرنو" وزير الدولة المكلف بالعدل وترقية حقوق الإنسان والحكامة الرشيدة وحافظ الأختام في جمهورية أفريقيا الوسطى، عن رضاه التام إزاء جميع البنود المدرجة في جدول الأعمال، والتي تناولت تنظيم آلية عمل هذه المؤسسة الإقليمية المعنية بمكافحة غسل الأموال. وقال "لدينا شعور ويقين بأن منظمتنا تعمل على أكمل وجه".. مشيرا إلى أن هذا النجاح يعكس إرادة رؤساء دول المنطقة وعزم كافة الهيئات العاملة في مجال مكافحة غسل الأموال على تحسين تصنيف الدول لتصل إلى المعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال. وأضاف أنه يجرى تنفيذ كافة الاستراتيجيات اللازمة لمكافحة ظاهرة غسل الأموال والجرائم البيئية، وعمليات الاتجار غير المشروع.. موضحا أن "المنطقة الفرعية تعمل بجدية وموضوعية، وتقوم الأمانة الدائمة بعمل متميز في إطار مكافحة غسل الأموال". من جانبها ، أشارت "غراسيا يامبا كازادي" نائبة وزير المالية في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى أن هذا الاجتماع يعقد في مرحلة حاسمة لبلادها التي تتطلع إلى الخروج من "القائمة الرمادية" لمجموعة العمل المالي (GAFI). وقالت " جرت هذه الدورة بشكل جيد تحت رئاسة تشاد ، وتم استعراض تقارير الأمانة الفنية، وتم التصويت على جميع النقاط واعتمادها، كما طرحت نقطة خاصة من جانب جمهورية الكونغو الديمقراطية تتعلق بعملية التوظيف الشاملة للأعضاء؛ إذ تم اتخاذ قرار بشأن دعم الأعضاء الآخرين (ستة أعضاء، بالإضافة إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية التي تعد العضو السابع) .. مشيرة إلى طلب بلادها المتعلق بتولي الرئاسة الدورية للجنة، وهو أمر سيناقش لاحقا وفقا للإجراءات القانونية المتبعة. من ناحيتها ، أعربت "ندولينوجي أليكس نايمباي" وزيرة العدل وحامية الأختام (المكلفة بحقوق الإنسان) في تشاد عن ارتياحها الكبير لنتائج الدورة.. موضحة أن القرارات المتخذة ستتيح تعزيز التعاون بين الدول في مجال مكافحة غسل الأموال، وكذلك تمويل الإرهاب وجوانب أخرى متعددة من الجرائم المالية. وقالت "إننا نلاحظ أن الأشكال الجديدة للجريمة والأصول غير المشروعة قد أُخذت بعين الاعتبار ضمن برنامج الأنشطة الذي تم اعتماده أيضا".. مضيفة "سيسمح لنا ذلك بتوسيع نطاق هذه المعركة -التي تزداد أهميتها يوما بعد يوم وتحرم دول المنطقة الفرعية من السيطرة على مواردها- كما سيقودنا فعليا نحو تعزيز المؤسسات وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة". وأعربت الوزيرة عن ارتياحها لعقد هذه الدورة، مع مراعاة الالتزامات التي يتعين على الدول العمل عليها، وفي إطار نهج اتخاذ قرارات مشتركة بين الدول الأعضاء. ومن المقرر عقد الدورة العامة الـ 16 في عاصمة الكاميرون /ياوندي/ في شهر سبتمبر من عام 2027. يذكر أن مجموعة العمل المعنية بمكافحة غسل الأموال في وسط أفريقيا (GABAC) هي منظمة إقليمية حكومية دولية تابعة للجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط أفريقيا (CEMAC)، وتعمل كهيئة إقليمية على غرار مجموعة العمل المالي (FATF).