وزير الصناعة: مصر قررت تحويل قطاع التعدين إلى التصنيع بدلا من تصدير الخام

قال وزير الصناعة خالد هاشم إن الدولة اتخذت قرارا حاسما بتغيير مسار قطاع التعدين ليعتمد على التصنيع بدلًا من استمرار نموذج تصدير المواد الخام، مشددا على أن الوضع الراهن للقطاع لا يعكس الإمكانات الحقيقية والفرص الضخمة المتاحة للدولة.

وأضاف الوزير، خلال فعاليات منتدى مصر للتعدين، أن هذا التوجه يمثل ركيزة أساسية ضمن الاستراتيجية الصناعية للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تهدف إلى تحويل التعدين من مجرد سلع أساسية إلى مواد وسيطة تغذي عمليات التصنيع ذات القيمة المضافة، مشددا على أن الدولة تستهدف تحقيق قفزات نوعية في سلاسل القيمة المضافة لتعظيم العائد الاقتصادي من ثرواتها الطبيعية.

وأوضح أن الجهات المعنية تعكف حاليًا على دراسة وتقييم جميع المواد الخام المتاحة في مصر وتصنيفها بناء على مؤشرات أداء رئيسية دقيقة، تتضمن تقييم مدى الوفرة، وحجم الاحتياطيات المؤكدة، والأهمية التصنيعية، والقدرة على إضافة القيمة، إلى جانب دراسة توافر موارد الطاقة والمياه اللازمة لعمليات المعالجة.

وتابع "أن فاتورة استيراد سبائك السيليكون منجنيز، التي تعد مدخلا ضروريا في صناعة الصلب، تتجاوز 150 مليون دولار سنويا. ولمواجهة ذلك، كشف عن وجود 2 أو 3 مشروعات جديدة يجرى العمل عليها لتأمين هذه السبائك محليًا بالاعتماد على توافر احتياطيات المنجنيز الخام في مصر".

وأشار إلى مادة الدولوميت التي تستخدم بكثافة في صناعات الأسمنت والسيراميك وتبطين الأفران، مبينا أن تكلفة استيرادها السنوية تتخطى 170 مليون دولار. مؤكدًا أنه يجرى العمل حاليا على توطين هذه الصناعة لتقليل الاعتماد المفرط على الواردات.

وأضاف أن وزارة الاستثمار تعمل في شراكة وتنسيق وثيق مع وزارة البترول بالتوازي مع مشروعات الاستكشاف التعديني الجديدة؛ بهدف تطوير منتجات وصناعات متقدمة تعتمد على خام الفوسفات.

ولفت إلى أن استراتيجية تعظيم القيمة تبدأ بتحديد الاحتياطيات بدقة وتصنيفها تبعًا لنسب التركيز، مشيرا إلى أن خام الفوسفات المستخرج محليا يتراوح تركيزه الأولي بين 16% و17%، وهي مرحلة تظل فيها القيمة الاقتصادية ضئيلة للغاية.

ونوه بأن تنفيذ المرحلة الأولى من المعالجة وتركيز الخام لرفع النسبة إلى ما بين 30% و31% يسهم في مضاعفة قيمته بمقدار 5 إلى 6 أضعاف، في حين يؤدي الانتقال إلى مراحل التصنيع المتقدمة لإنتاج حمض الفوسفوريك إلى مضاعفة القيمة الاقتصادية بأكثر من 9 إلى 10 أضعاف مقارنة بالمادة الخام غير المعالجة.

وحول قطاع الأسمدة، أوضح وزير الصناعة أن مصر تمتلك بالفعل قاعدة صناعية قوية في إنتاج الأسمدة القائمة على الغاز الطبيعي واليوريا، وتتجه حاليا للتوسع في صناعات الأسمدة الفوسفاتية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وتوسيع رقعة إنتاجها.

وأضاف "أن التطور التكنولوجي المتسارع في هذا المجال يعكس تنامي الطلب العالمي على هذه المدخلات لمساهمتها الحيوية في تعزيز منظومة الأمن الغذائي الدولي، ما يفسر التدفقات الاستثمارية الواسعة نحو تقنيات المعالجة الحديثة".

وتابع "أن بناء شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التكنولوجية الدولية يمثل الركيزة الأهم لتأسيس منظومة متكاملة تربط بين التعدين، والتصنيع، والتمويل، وعقود الشراء والتسويق، والتكنولوجيا المتطورة".

وقال "إن بناء قطاع تعديني قوي يبدأ من الدور المحوري للحكومة، التي تضع حجر الأساس عبر تكثيف أعمال الاستكشاف الجيولوجي لتحديد مواقع الخامات ووفرتها، وصياغة السياسات التنظيمية الجاذبة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتيسير منظومة التراخيص".

وأشار إلى أن دور الدولة كمنظم وميسر للعملية التعدينية يستلزم وجود بيئة عمل ومنظومة متكاملة تضم خبراء التعدين، ورواد التكنولوجيا، والمشترين، ومؤسسات التمويل.

وأشاد بإدراج الصناعات القائمة على التعدين على رأس أولويات مؤسسات التمويل الدولية، معتبرا ذلك تطورا إيجابيا يدعم التوسع في تنفيذ المشروعات المستهدفة.

وأكد أهمية الاستناد إلى معايير وأسس علمية واضحة لترتيب أولويات الاستغلال الأمثل للمعادن بما يلبي احتياجات الصناعات الحيوية عالميا، مستشهدًا بخام الحديد كمثال عملي، موضحا أن مراحله التصنيعية المتعاقبة تتضمن عمليات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وهو ما يتطلب دراسة دقيقة وموسعة لجدوى التوسع في تلك المراحل محليا في ضوء كون مصر مستوردا صافيا للطاقة، بصرف النظر عن حجم الاحتياطيات المتوفرة من الخام.

ولفت إلى أن الجهات المعنية تعكف على دراسة سلاسل القيمة الكاملة لجميع الصناعات التعدينية الحيوية، مع الأخذ في الاعتبار معايير وفرة الموارد، وسهولة عمليات التعدين، ومتطلبات الطاقة والموارد الأخرى، لتحديد المشروعات ذات الأولوية والجدول الزمني المخصص لها وحجم الاستثمارات اللازمة لتنفيذها.

وأضاف أن مصر قادرة على الإسهام بقوة في قطاع التعدين، إلا أن النجاح الحقيقي لا يقتصر على جهود دولة بمفردها، بل يرتكز على مبدأ مشاركة القيمة المضافة بدلا من مجرد نقلها.

وسلط الوزير الضوء على ضعف حجم التجارة البينية في القارة الأفريقية، موضحا أنه يبلغ نحو 220 مليار دولار فقط بين 54 دولة إفريقية.

وأعرب أنه هذا المبلغ يعد ضئيلا، مؤكدا أن قارة تضم هذا العدد من الدول، وتتمتع بكثافة سكانية هائلة، واحتياطيات ضخمة من الطاقة والموارد المعدنية، فضلا عن طلب محلي مرتفع كان ينبغي أن تحقق حجما تجاريا أكبر بكثير، مما يشير بوضوح إلى وجود خلل يحد من هذه الإمكانات.

وحدد مجموعة من التحديات الهيكلية التي تعرقل تعظيم العوائد الاقتصادية والتجارية في أفريقيا، مبينا أن أبرزها يتمثل في قصور البنية التحتية اللوجستية، وتحديات الأنظمة المصرفية، والقيود الجمركية وغير الجمركية، بالإضافة إلى عقبات التمويل.. مؤكدا أن الحل الأمثل والأكثر ذكاء لمواجهة جميع هذه التحديات يكمن في تحقيق التكامل الإقليمي والقاري المشترك.

واستعرض الوزير مزايا هذا التكامل، مشيرا إلى حالة مصر التي تمتلك عمالة مدربة وخبرات فنية واسعة في معالجة المعادن والتصنيع، لكنها في المقابل تعتبر مستوردا صافيا للطاقة.

وأوضح أنه من خلال التكامل، يمكن ربط هذه الإمكانات مع دول أفريقية أخرى غنية بموارد الطاقة أو بخامات معدنية وخبرات تصنيعية مكملة.

وأكد أن دمج وتكامل هذه القدرات المتنوعة يمثل الطريق الأقصر والأكثر فاعلية لتحقيق تنمية شاملة في قطاع التعدين والصناعة على مستوى القارة بأكملها، وأن دور الحكومة يرتكز على تيسير الإجراءات وتوفير البيئة التنظيمية المحفزة لتمكين القطاع من تحقيق أقصى قيمة مضافة، والتحول من استنزاف الموارد عبر الاستيراد إلى بناء قاعدة تصديرية وطنية قوية.