وزير ​البترول يبحث مع البنك الدولي فرص تعزيز قطاع التعدين المصري

بحث المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم مع نامراتا ثابار، المديرة العالمية لقطاع المعادن والتعدين بمجموعة البنك الدولي، سبل تعزيز التعاون لدعم تطوير قطاع التعدين المصري وتوفير آليات التمويل وبناء القدرات.

وأكد الوزير - خلال اللقاء الذي عقد على هامش منتدى مصر للتعدين 2026 - استهداف الدولة إحداث نقلة نوعية حقيقية في قطاع التعدين ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 6٪، مقارنة بأقل من 1٪ حاليًا، عبر تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية.

وشدد بدوي على أهمية ترجمة التعاون مع مجموعة البنك الدولي إلى خطوات عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ، موضحًا أن الدعم المستهدف يمتد إلى بناء القدرات البشرية، ونقل الخبرات الفنية، وتوفير الشراكات، والمساهمة في التعامل مع تحديات البنية الأساسية التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.
وطرح الوزير ثلاثة مسارات رئيسية للتعاون، تتمثل في بناء القدرات وتطوير الكوادر البشرية، ودعم مشروعات القيمة المضافة خاصة في مجالات الفوسفات والأسمدة والصناعات المرتبطة بها، إلى جانب دعم شركات التعدين الناشئة في مراحل الاستكشاف وربطها بمصادر التمويل والشركاء القادرين على دعم نموها.

وأكد أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات الحكومية للتعامل مع التحديات التي تواجه الاستثمارات، مشيرًا إلى استعداد الوزارة للعمل مع المستثمرين والمؤسسات الدولية كفريق واحد لتسريع الإجراءات وتحويل الفرص التعدينية إلى مشروعات إنتاجية ذات قيمة مضافة.

ومن جانبها، أكدت ثابار، التي تشارك ضمن المتحدثين الرئيسيين بالمنتدى، اهتمام مجموعة البنك الدولي بتوفير تمويل أولي لدعم قطاع التعدين المصري، مشيرة إلى أن بناء القدرات يمثل نقطة بداية عملية لتعزيز التعاون، مع التطلع لدعم مشروعات القطاع الخاص وربط شركات التعدين الناشئة بالمستثمرين لتعزيز فرص التوسع.

وأشارت إلى التعاون مع الجانب المصري في إعداد خارطة طريق للمعادن، تتضمن تقييم الإمكانات الجيولوجية وتحديد المتطلبات اللازمة لتطوير واستغلال المعادن، بما يدعم توجه مصر نحو تعظيم الاستفادة الاقتصادية من مواردها وتعزيز اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.

وأضافت الوزارة أن الجانبين اتفقا على أهمية التعامل مع التعدين كسلسلة قيمة متكاملة تبدأ من الاستكشاف وتمتد إلى المعالجة والتصنيع والتصدير، بما يضمن تعظيم القيمة المضافة للثروات المعدنية بدلًا من الاكتفاء بإنتاج وتصدير الخامات.

ولفتت إلى اتفاق الجانبين على مواصلة التنسيق لتحديد أولويات الاستفادة من التمويل الأولي، وإعداد قوائم بالمشروعات والشركات المستهدفة، ودعم الشركات الناشئة، ومواصلة العمل على خارطة طريق المعادن لجذب المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.