وزير التموين: طرح 18 سلعة جديدة ضمن مبادرة خفض الأسعار اعتبارا من غد

أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية تبدأ اعتبارًا من غد الجمعة الموافق 25 سبتمبر 2026 طرح 18 سلعة جديدة بفروع ومنافذ مبادرة خفض أسعار السلع، ليرتفع إجمالي عدد السلع المطروحة ضمن المبادرة من 12 سلعة حاليًا إلى 30 سلعة، في إطار خطة الوزارة لزيادة المعروض وتنويع الأصناف المتاحة وتوفير السلع الأساسية والغذائية والاستهلاكية بأسعار مخفضة.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور شريف فاروق اجتماع غرفة عمليات متابعة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع، لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة بمختلف المنافذ والقنوات المشاركة، والتأكد من توافر السلع الأساسية وانتظام ضخ الكميات المطلوبة منها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن زيادة المعروض وضبط الأسواق وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مناسبة.

واستعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للمبادرة منذ انطلاقها، ومعدلات توافر السلع بالمنافذ المشاركة، وحركة الإقبال والسحب على مختلف الأصناف، وأرصدة المخزون، إلى جانب متابعة انتظام عمليات الإمداد وإعادة الضخ وفقًا لمعدلات الطلب، بما يضمن استمرارية توافر السلع وتلبية احتياجات المواطنين بمختلف المناطق.

وتشمل قائمة السلع الـ30 المطروحة ضمن المبادرة، السكر المعبأ والأرز والدقيق والزيت والمكرونة والصلصة والشاي والجبن والحلاوة الطحينية والمربى واللبن كامل الدسم واللبن البودرة والمسلي الصناعي وملح الطعام والتونة ومرقة الدجاج والعدس واللوبيا والفول والخل ومساحيق الغسيل وسائل غسيل الأواني وصابون التواليت والبسكويت، بأسعار مخفضة تتراوح بين جنيهين و70 جنيهًا وفقًا للصنف والعبوة.

وفي سياق متصل، تناول الاجتماع موقف تنفيذ المبادرة داخل فروع «كاري أون» الجديدة، باعتبارها إحدى القنوات الرئيسية التي تتوسع الوزارة من خلالها في إتاحة السلع للمواطنين، حيث وجه الوزير بضرورة التأكد من توافر جميع الأصناف المحددة ضمن المبادرة داخل الفروع المشاركة، وانتظام عمليات الضخ وإعادة الإمداد، مع إعطاء أولوية للمنافذ والفروع التي تشهد معدلات إقبال مرتفعة.

كما وجه الدكتور شريف فاروق باستمرار المتابعة اليومية لأرصدة المخزون ومعدلات السحب وحركة تداول السلع بمختلف المنافذ المشاركة، مع إعداد تقارير دورية تعكس الموقف الفعلي لتوافر الأصناف والكميات المطروحة، بما يتيح سرعة إعادة الإمداد بالأصناف الأكثر طلبًا وتعزيز الكميات بالمناطق التي تشهد زيادة في معدلات الاستهلاك.

وأكد وزير التموين أن نجاح المبادرة لا يقتصر على الإعلان عن السلع والأسعار المخفضة، وإنما يرتبط بمدى توافرها الفعلي واستمرارية طرحها بالمنافذ، والتزام جميع الجهات المشاركة بالأسعار المعلنة، مشددًا على أن وصول السلع إلى المواطنين بالكميات المناسبة والأسعار المحددة يمثل المعيار الأساسي لمتابعة تنفيذ المبادرة وتقييم نتائجها على أرض الواقع.

وفيما يتعلق بالرقابة على الأسواق والمنافذ المشاركة، وجه الوزير بتكثيف الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة وجودة السلع وتوافرها، مع سرعة رصد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها التأثير على انتظام طرح السلع أو وصولها إلى المواطنين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما ناقش الاجتماع موقف التوسع في شبكة المنافذ المشاركة بالمبادرة، ومتابعة دخول المنافذ والفروع الجديدة إلى منظومة الإتاحة، حيث وجه الدكتور شريف فاروق بمواصلة العمل على زيادة عدد نقاط البيع وتوسيع نطاق التغطية الجغرافية، خاصة في المناطق ذات الكثافة السكانية المرتفعة والتي تشهد معدلات طلب متزايدة.

واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على استمرار انعقاد غرفة العمليات ومتابعتها اليومية للموقف التنفيذي للمبادرة، مع إعطاء أولوية لضمان توافر السلع الجديدة اعتبارًا من موعد طرحها، وانتظام إمداد فروع «كاري أون» والمنافذ المشاركة بمختلف الأصناف، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات يتم رصدها.

وحضر الاجتماع إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، وطارق شرابي، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، وحسام الجراحي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور محمد شتا، مساعد الوزير للخدمات الرقمية، وأحمد كمال، مساعد الوزير للشؤون الفنية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة.