المفوضية الأوروبية تقترح الإفراج عن 4.2 مليار يورو من أموال المجر المجمدة

اقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، الإفراج عن 4.2 مليار يورو من أموال التماسك المخصصة للمجر، والتي جُمّدت عام 2022 بسبب انتهاكات تتعلق بسيادة القانون في عهد رئيس الوزراء السابق فيكتور أوربان.

وتُعد أموال التماسك برنامجا للاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية والإقليمية في الدول الأعضاء الأقل دخلا. وكانت المجر، إلى جانب بولندا وإيطاليا ورومانيا، من أبرز المستفيدين من هذه الأموال، إلا أن الاتحاد الأوروبي جمّد 55% من التمويل المخصص للمجر عام 2022، بسبب مخاوف تتعلق بالفساد والمشتريات العامة وتعارض المصالح، وما اعتبره مخاطر على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي.

وأوضحت المفوضية الأوروبية، في بيان، أنها اقترحت رفع القيود بعدما خلصت إلى أن المجر عالجت انتهاكات سيادة القانون التي تؤثر على ميزانية الاتحاد الأوروبي، فيما قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن المجر اتخذت خطوات مهمة لتعزيز سيادة القانون وحماية المصالح المالية للاتحاد.

وكان الإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة من أبرز أولويات رئيس الوزراء المجري بيتر ماغيار، الذي خلف أوربان في رئاسة الحكومة في مايو الماضي عقب فوز انتخابي كبير. وقال ماغيار في بروكسل عقب انتخابه إن أحد أهم تعهدات حملته الانتخابية كان الإفراج عن مليارات اليورو التي يستحقها المجريون.