​"صناعة النواب" تراجع ملف مشروع المفوضية الأوروبية لحظر تصدير خردة المعادن

عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد بهاء شلبي، اجتماعاً موسّعاً اليوم /الإثنين/؛ لمراجعة الإجراءات الحكومية إزاء مشروع لائحة المفوضية الأوروبية بشأن قائمة الدول المسموح بتصدير المخلفات غير الخطرة إليها.

وحضر الاجتماع ممثلون عن وزارات: التنمية المحلية والبيئة، والصناعة، والاستثمار والتجارة الخارجية، والخارجية، إضافة إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والهيئة العامة للتنمية الصناعية، واتحاد الصناعات المصرية.

​وأكد ممثلو الحكومة أنه جرى تشكيل لجنة مختصة لدراسة المتطلبات الأوروبية فور تلقي مشروع اللائحة، تتولى من خلالها وزارة التنمية المحلية والبيئة تنسيق البيانات الواردة من الجهات المعنية ومراجعتها وتقديم الملف.

وأوضح ممثلو الوزارة أنها تسلمت البيانات المطلوبة من جميع الجهات والوزارات وراجعتها، وأعربت عن ثقتها في معالجة جميع الملاحظات الواردة في التقييم الأوروبي، مشيرين إلى أن الملف في مرحلة المراجعة الشكلية النهائية تمهيداً لتقديمه قبل الموعد النهائي في 16 أكتوبر 2026.

​وفي السياق ذاته، استعرضت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار الوزاري رقم 501 لسنة 2026، المنشور في "الوقائع المصرية" اليوم، والذي أعاد تنظيم شروط استيراد خردة المعادن؛ إذ يقصر القرار الاستيراد على المصانع المرخّص لها باستخدام الخردة كمستلزم إنتاج ومصانع إعادة التدوير المرخّصة، ويشترط تصريحاً سنوياً مسبقاً من جهاز تنظيم إدارة المخلفات، إلى جانب شهادات فحص تثبت خلوّ الشحنات من الملوثات الخطرة واجتيازها اختبارات الإشعاع والمعادن الثقيلة، وهو ما يستجيب لجانب من المتطلبات الأوروبية المتعلقة بضوابط جودة الخردة وفحصها.

​وأوضحت الوزارة أن واردات مصر من خردة المعادن من دول الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 1.9 مليون طن عام 2025، بما يمثل نحو 40% من إجمالي الواردات.

و​من جانبها، أشارت وزارة الصناعة إلى أن حجم السوق المحلية يقارب 7 ملايين طن، تمثل الواردات الأوروبية نحو 28% منها، متوقعةً نمو الطلب في ضوء دعم الدولة للصناعة وتشغيل الرخص الصناعية الممنوحة، وموضحةً أنه لا توجد حتى الآن دراسة لحجم التداعيات على السوق المحلية في حال الاستعاضة عن السوق الأوروبية بأسواق أخرى؛ إذ يُتوقع أن تؤثر تكلفة الشحن واختلاف آليات العرض والطلب على سعر الطن، مع تباين التقديرات بشأن حجم الزيادة.

​وأيّد اتحاد الصناعات المصرية هذا الطرح، مؤكداً أن رفض الملف سيرفع تكلفة الإنتاج المحلي، ويُضعف تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية أمام الدول التي ستظل قادرة على الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.

​كما أكدت وزارة الخارجية مواصلة الجهود الدبلوماسية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية من خلال ممثليها.

​واختتمت اللجنة اجتماعها بمطالبة وزارة التنمية المحلية والبيئة بموافاتها بنسخة رسمية من الملف المقرر تقديمه إلى المفوضية الأوروبية، في موعد أقصاه الخميس 15 أكتوبر 2026؛ لإيداعها بمضبطة اللجنة وإتاحتها لأعضائها في إطار دورها الرقابي.

ووجّهت اللجنة الشكر لممثلي الحكومة على جهودهم، مؤكدة أنها ستتابع عن كثب القرار النهائي للمفوضية الأوروبية المرتقب في نوفمبر المقبل.