بنك الاستثمار القومي ينجح في تسوية مديونيات بقيمة نحو 300 مليار جنيه

من ملفات مالية يعود بعضها إلى ثمانينيات القرن الماضي، نجح بنك الاستثمار القومي في إنجاز 90% من تسويات مالية تاريخية بقيمة إجمالية بلغت ما يقرب 300 مليار جنيه، شملت جهات كبرى منها: محافظة الوادي الجديد والهيئة الوطنية للإعلام، هيئة التعمير الزراعية، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، هيئة المجتمعات العمرانية، والهيئة الزراعية المصرية؛ لتتحول بذلك أثقل ملفات التشابكات المالية في تاريخ البنك والتي وصلت إلى خسائر قدرت بـ 31 مليار جنيه في (2024/2023)، إلى تحقيق صافي ربح يتجاوز 6 مليارات جنيه مع توقعات تضاعف تلك الأرباح مع نهاية العام المالي الحالي، ليعيد البنك تأسيس دوره كذراع استثماري وتنموي للدولة.

ولم تكن التسويات مجرد إغلاق لملفات مالية متراكمة علي الهيئات والشركات، وإنما مثلت خطوة لإعادة ضبط المركز المالي للبنك وتهيئته للانتقال من التعامل مع إرث طويل من التشابكات المالية إلى تعظيم قدرته على إدارة أصوله واستثماراته، وإعادة استغلال الأصول للدخول في المشروعات تدر عائد وأرباح للبنك لتحسين مركز البنك المالي؛ ليترجم البنك توجيهات القيادة السياسية ومجلس الوزراء بصورة سريعة وحاسمة وحسم المديونيات التاريخية المتراكمة بشكل جذري.

ويأتي هذا التحول في وقت يستهدف فيه بنك الاستثمار القومي استعادة قدرته على الاضطلاع بدوره في تمويل مشروعات البنية الأساسية والتنمية، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، ودعم الاستثمارات الجديدة والشركات الناشئة، بما يجعل تسوية التشابكات التاريخية نقطة انطلاق لمرحلة مختلفة لدر الأرباح للبنك وتمكينه من العودة إلى أداء دوره في دعم المشروعات التنموية ، لا مجرد نهاية لغلق ملفات قديمة.

ومن هذا المنطلق، يمكن قراءة التحركات التي شهدها بنك الاستثمار القومي منذ تولي الدكتور أحمد رستم رئاسة مجلس إدارته وحقيبة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لزيادة كفاءة توجيه الموارد الخاصة بالبنك، وتحويلها إلى مشروعات استثمارية مُدرّة للدخل تعزز من استدامة مركزه المالي، فجاءت آخر خطواته الحثيثة لتوقيع اتفاق تسوية المديونية المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى محافظة الوادي الجديد والبالغة 222.7 مليون جنيه والتي تمت عبر آلية مرنة تعتمد على مبادلة المديونية بقطعتي أرض داخل نطاق المحافظة، مع إقرار مجلس إدارة البنك إعفاء المحافظة جزءًا من المديونية لتسريع إنهاء النزاع وتخفيف الأعباء المالية عنها، للتوج مجهود البنك خلال الستة أشهر الماضية .

ومن أبرز النجاحات التي حققها بنك الاستثمار القومي الفترة الماضية كانت إنجاز البنك التاريخي بتوقيع اتفاقية تسوية مديونية الهيئة الوطنية للإعلام بقيمة 88.3 مليار جنيه ومديونية هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 9.8 مليار جنيه بإجمالي 98.1 مليار جنيه؛ بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة.

وجاءت تلك الاتفاقيات تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإنهاء وإغلاق ملف تسوية المديونيات والتشابكات المالية بين بنك الاستثمار القومي والجهات الوطنية، ونتيجة للمُتابعة المُباشرة والمُستمرة من رئيس مجلس الوزراء، وبعد اجتماعات مُكثفة بين الجهات الوطنية؛ مما عكس إردة الحكومة القوية بمختلف مؤسساتها من أجل إنهاء المديونيات التاريخية والتشابكات المالية بصورة شاملة؛ لمساعدة البنك للقيام بدوره بكفاءة وفعالية أكثر في الفترة المقبلة.

وفي شهر يونيو الماضي ، وقع بنك الاستثمار القومي اتفاقيتين إطاريتين لتسوية مديونيات تاريخية بقيمة تتجاوز 196 مليار جنيه، شملت الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، والهيئة الزراعية المصرية.

ونصت إحدى الاتفاقيات على تسوية المديونيات المستحقة للبنك لدى الشركات التابعة للشركة القابضة، والبالغة 62.2 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، فيما نصت الاتفاقية الإطارية الأخرى على لتسوية المديونيات المستحقة لبنك الاستثمار القومي لدى هيئة التعمير الزراعي، والبالغة 133.5 مليار جنيه حتى نهاية ديسمبر 2025، وكذا المديونيات المستحقة لدى الهيئة الزراعية المصرية، والبالغة 306 ملايين جنيه، حتى نهاية مارس 2025.

ولم يقف دور البنك في إطار التسويات المالية فقط، بل امتد للحفاظ على الكيانات الوطنية العاملة في القطاعات الحيوية وفي مقدمتها الصناعة؛ حيث نجح خلال السنة أشهر في تنفيذ خطة متكاملة لإعادة شركة "سمنود للنسيج والوبريات" - التي يمتلك فيها حصة 52%- إلى مسار التعافي والإنتاج، بعد سنوات من التحديات والتعثر المالي.

وشملت خطة الإنقاذ توفير الدعم المالي والإداري اللازم، وإعادة هيكلة العمليات التشغيلية، بالتوازي مع الحفاظ الكامل على حقوق العاملين، بما انعكس على تحسين الأداء المالي والإنتاجي للشركة والعودة بفاعلية إلى منظومة التنمية الصناعية.

وأكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، أن البنك يتبنى استراتيجية متكاملة لإعادة هيكلة شركاته التابعة بما يُعظم العائد منها على الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن تجربة "سمنود للنسيج" تعد نموذجًا ناجحًا لجهود إنقاذ الشركات المتعثرة القابلة للنمو وإعادتها إلى دائرة الإنتاج والربحية.

وقد ضخ بنك الاستثمار القومي مساهمات وتمويلات جديدة تجاوزت 74 مليون جنيه؛ لتوفير رأس المال العامل المطلوب لتشغيل الشركة عقب فترة من التوقف التام، إلى جانب تقديم الدعم الإداري والفني لتحديث خطوط الإنتاج وتنويع المنتجات، مما مكن الشركة من استعادة قدرتها التشغيلية والوفاء بجانب كبير من التزاماتها من واقع متحصلات نشاطها الفعلي.

كما حرص على تحسين المستوى المعيشي للعاملين البالغ عددهم 563 عاملاً يمثلون قوام الشركة الرئيسي، تضمنت الخطة المنفذة زيادة أجور العمالة بمعدلات هي الأكبر خلال السنوات الأخيرة؛ ليرتفع إجمالي الأجور من نحو 900 ألف جنيه في العام المالي (2019/2020) إلى نحو 1.87 مليون جنيه في أكتوبر 2024، بنسبة زيادة تجاوزت 100%.

وشملت الإجراءات التطبيق التدريجي لقرارات المجلس القومي للأجور، وصرف العلاوات الدورية والاستثنائية، إلى جانب التعامل الجذري مع الملفات العالقة؛ وفي مقدمتها حسم ملف المعاش الاختياري لـ 185 عاملة بما يكفل كاملاً حقوقهن القانونية والمالية، كما تضمنت الخطة تنسيقًا موسعًا بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والهيئة العامة للتأمين الصحي، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي؛ لمعالجة مديونيات الشركة التاريخية، وجدولة المبالغ المستحقة للتأمين الصحي، بما يضمن انتظام تقديم الخدمات العلاجية والصحية الشاملة لجميع العاملين والموظفين، ويحفظ في الوقت ذاته حقوق الجهات الدائنة.

ومن المتوقع أن يبرز هذا التحول في أداء بنك الاستثمار القومي من تمكينه من القيام بدور أكثر فاعلية في تنفيذ الاستثمارات الحكومية التي تنعكس ثمارها مباشرة على تحسين جودة حياة المواطن المصري، حيث أن خطة إعادة الهيكلة تسير بخطى ثابتة ومدروسة في مختلف محاورها، سواء على صعيد إدارة الاستثمارات المالية وفض التشابكات التاريخية، أو على مستوى التطوير الداخلي الشامل لمنظومة العمل.

وتبقى الخطوة الأهم في المرحلة المقبلة هي تحويل ما تم إنجازه على المستوى المالي والمؤسسي إلى قيمة اقتصادية وتنموية ملموسة، بما يعيد لبنك الاستثمار القومي مكانته كأحد الأذرع الرئيسية للدولة في تمويل المشروعات التنموية وتعظيم العائد من مواردها وأصولها.