الضرائب تلغي المادة 18 من قانون الضريبة على الدخل ومنع المحاسبة التقديرية

وأوضحت رشا عبد العال، أن هذه الخطوة تأتي اتساقًا مع رؤية وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية في التحول إلى بيئة رقمية متكاملة، تماشيًا مع المنظومات الإلكترونية التي أطلقتها المصلحة كالفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني، مشيرةً إلى أن التشريعات الجديدة نصت على استمرار سريان القرارات والتعليمات التنفيذية الصادرة بناءً على المادة (18) على الفترات الضريبية لعام 2027 وما قبلها، على أن تبدأ المعاملة الضريبية القائمة كليًا على الدفاتر والسجلات المنتظمة والمنظومات الرقمية اعتبارًا من الفترة الضريبية 2028.

 

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المنظومة التشريعية أصبحت متكاملة لإغلاق كافة منافذ التقدير الجزافي، حيث تم إلغاء الحد الأدنى لإمساك الدفاتر، والذي كان محددًا بـ 500 ألف جنيه، ليصبح كافة الممولين ملتزمين قانونًا بإمساك دفاتر وسجلات منتظمة. 

 

ودعت رشا عبد العال الممولين أصحاب المشروعات والأنشطة الصغيرة التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه إلى الاستفادة من التسهيلات والمزايا والحوافز التي يوفرها القانون رقم 6 لسنة 2025، والذي يمثل البديل الميسر لهم للاندماج في المنظومة الرسمية بسهولة.