ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال المتطلبات التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق منظومة التحقق من هوية العملاء باستخدام رمز التحقق لمرة واحدة (OTP) خلال شهرين بحد أقصى.
وأصدر رئيس الهيئة الدكتور إسلام عزام، القرار رقم 2735 لسنة 2026، الذي نُشر في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، بشأن إلزام الشركات والجهات العاملة بالنشاطين بتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
وتلزم القواعد الجديدة شركات التمويل الاستهلاكي، وكذلك شركات وجمعيات ومؤسسات تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بإرسال رمز تحقق OTP إلى العميل عند إبرام عقد التمويل، على رقم الهاتف الخاص المستعلم عنه لكل عميل، إلى جانب استخدام الرمز عند قيام العميل باستخدام التمويل، مع ضرورة إثبات رمز التحقق والاحتفاظ به لدى جهة التمويل.
يأتي القرار في إطار تشديد إجراءات التحقق من صحة بيانات العملاء في أنشطة التمويل غير المصرفي، وتعزيز قدرة جهات التمويل والهيئة على اكتشاف محاولات التلاعب أو استخدام بيانات غير صحيحة قبل إتمام عمليات التمويل.
وقال الدكتور إسلام عزام إن إضافة رمز التحقق OTP لمنظومة التعرف على هوية العملاء تستهدف تعزيز الرصد المبكر لأي ممارسات سلبية أو محاولات تلاعب عند الحصول على التمويل، سواء لأغراض استهلاكية أو إنتاجية.
وأوضح أن النظام الجديد يساهم كذلك في التصدي لمحاولات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق العملاء حسني النية ويحد من التأثيرات السلبية المحتملة على جدارتهم الائتمانية.
وأكد رئيس الهيئة أن تطبيق منظومة التحقق يأتي ضمن قواعد أوسع وضعتها الهيئة للاستعلام عن صحة بيانات العملاء في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي، والتي تلزم الشركات الخاضعة لرقابتها، التي تستخدم التكنولوجيا المالية أو تتعامل مع شركات خدمات التعهيد المرتبطة بالتكنولوجيا المالية، بإجراء عدد من الاستعلامات قبل التعامل مع العملاء.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من صحة بيانات العميل باستخدام بيانات الرقم القومي، والتحقق من ملكية الهاتف المحمول، إلى جانب الاستعلام عن مدى إدراج العميل في قوائم غسل الأموال أو قوائم المنع من التصرف.
وتستند هذه المنظومة إلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 186 لسنة 2024 وتعديلاته، وكان أحدثها القرار رقم 133 لسنة 2026 الصادر في يوليو الماضي.
ويمنح القرار الجديد، الشركات والجهات العاملة في التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات مهلة لا تتجاوز شهرين لاستكمال البنية التقنية والإجراءات التنظيمية المطلوبة، بما يمهد لبدء التطبيق الفعلي لمنظومة التحقق باستخدام OTP على عمليات التعاقد واستخدام التمويل.
ويمثل إدخال رمز التحقق إلى دورة الحصول على التمويل خطوة إضافية نحو ربط عمليات التحقق من الهوية بالوسائل الرقمية، بما قد يحد من مخاطر استخدام بيانات العملاء دون علمهم، ويعزز قدرة الجهات الرقابية وشركات التمويل على اكتشاف المخالفات والممارسات غير السليمة في مراحل مبكرة.
وكالة أنباء الشرق الأوسط (أ ش أ) هي وكالة أنباء مصرية رسمية، تأسست عام 1956
ألزمت الهيئة العامة للرقابة المالية، الشركات والجهات المرخص لها بمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، باستكمال...
أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن صناعة التعهيد تأتي كأحد أبرز القطاعات الواعدة للاقتصاد المصري، حيث تستهدف الدولة تحقيق طفرة...
أكد وكيل وزارة التموين تامر صلاح، اليوم /الاثنين/ أن مبادرة خفض أسعار السلع تأتى ضمن جهود الدولة لتعزيز إتاحة السلع...
أكدت رئيس مصلحة الضرائب رشا عبدالعال، حرص وزير المالية أحمد كجوك على استمرار الحوار والتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال والمحاسبين...