"الرقابة المالية" تخفف اشتراطات مراقبي حسابات الشركات المهنية في التأمين

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، اليوم الأحد، قرارًا جديدًا لتيسير الإجراءات والاشتراطات المنظمة لعمل الشركات المهنية في مجال التأمين، من خلال تخفيف متطلبات قيد مراقبي الحسابات المعتمدين لديها.

ويسمح القرار للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين بأن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من اقتصار القيد على القسم الأول فقط، بما يوفر مرونة أكبر أمام تلك الشركات في اختيار مراقبي حساباتها وفقًا للقواعد المنظمة.

ويشمل القرار الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، إلى جانب نشاط الخبرة في تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ويتضمن القرار تعديل القرارات المنظمة للقواعد والمعايير المهنية لمزاولة هذه الأنشطة، وذلك بإلغاء شرط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، في خطوة تستهدف تخفيف الأعباء التنظيمية والمالية على الشركات المهنية العاملة بالقطاع.

وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المفروضة على الشركات المهنية في مجال التأمين، مع مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها هذه الشركات.

وأضاف رئيس الهيئة أن تخفيف الاشتراطات من شأنه المساهمة في تحفيز نشاط الشركات المهنية وتعزيز قدرتها على مواصلة العمل والتوسع، بما يدعم دورها في تطوير سوق التأمين وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني.

ويأتي القرار في إطار استكمال الهيئة بناء الإطار التنظيمي الجديد لقطاع التأمين بعد صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدرت الهيئة أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في مجال التأمين وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن أبرز هذه القرارات القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.