غرفة شركات السياحة تحذر من تأخير التقدم للحج وتدعو لاختيار برنامج واحد

أهابت غرفة شركات السياحة بالمواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم 1448هـ/2027م، سرعة التقدم إلى شركات السياحة المعتمدة، والاستفادة من الفترة المحددة لتسجيل طلبات الحج السياحي، والتي بدأت اعتبارًا من يوم 4 سبتمبر الجاري وتستمر حتى 27 سبتمبر 2026، وفقًا للضوابط والإجراءات المنظمة للموسم والصادرة عن وزارة السياحة والآثار.

وأكدت الغرفة أن يوم 27 سبتمبر 2026 هو آخر موعد لتسجيل طلبات المواطنين، بينما تجرى القرعة الإلكترونية العلنية يوم 30 سبتمبر 2026 من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، لاختيار الفائزين وإعلان قوائم الانتظار.

وشددت الغرفة على ضرورة أن يختار المواطن برنامج واحد فقط للتقدم للحج عن طريق شركات السياحة المنظمة، موضحة أنه بمجرد غلق باب التسجيل يصبح طلب المواطن مدرجًا ضمن القرعة على المستوى الذي تقدم له

وأشارت الغرفة إلى أن تسجيل بيانات المتقدمين يتم وفقًا لبيانات بطاقة الرقم القومي سارية الصلاحية لمدة لا تقل عن 6 أشهر، مع ضرورة استيفاء البيانات الخاصة بالحالة الصحية عند تسجيل الطلب على البوابة المصرية الموحدة للحج، باعتبارها من البيانات الأساسية لقبول الطلب.

كما يوقع المتقدم للحج والمرافق له، إن وجد، على إقرار بعدم سبق أداء فريضة الحج طوال حياته، والتأكيد على قدرته الصحية على أداء المناسك، فضلًا عن الإقرار بالاطلاع والموافقة على الشروط والضوابط المنظمة للحج السياحي.

وأكدت الغرفة أن القرعة تجرى إلكترونيًا من خلال البوابة المصرية الموحدة للحج، ويتم إعلان أسماء الفائزين وقوائم الانتظار، على أن تلتزم الشركات السياحية بتصعيد الفائزين من قوائم الانتظار وفقًا للترتيب المعلن والضوابط المنظمة، في حال خلو أماكن أحد الفائزين.

ودعت الغرفة المواطنين الراغبين في أداء فريضة الحج إلى عدم الانتظار حتى الأيام الأخيرة من فترة التسجيل، وسرعة التواصل مع شركات السياحة المرخصة وفروعها المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية للتعرف على البرامج والمستويات المتاحة واختيار البرنامج المناسب، واستكمال إجراءات التقديم وفقًا للضوابط والمواعيد المحددة.

وأكدت الغرفة أن التقدم للحج من خلال الشركات السياحية المرخصة يضمن خضوع الإجراءات للضوابط والقواعد المعتمدة، ويحافظ على حقوق المواطنين ويوفر لهم إطارًا منظمًا لأداء المناسك. وطالبت المواطنين بالبعد عن الوسطاء والكيانات غير الشرعية حرصا على حقوق المواطنين ومصالحهم