الأسهم الأوروبية تتراجع مع ارتفاع النفط ومخاوف التضخم ورفع الفائدة

تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، متأثرة بمواصلة أسعار النفط ارتفاعها، إلى جانب تصاعد التوقعات بإقدام البنك المركزي الأوروبي على رفع أسعار الفائدة؛ ما جدد مخاوف المستثمرين من تعرض الاقتصاد الأوروبي لركود تضخمي ممتد.

وانخفض مؤشر "ستوكس 600" الأوروبي بنسبة 0.2%، وسط تراجع جماعي لمعظم البورصات الرئيسية، فيما قادت أسهم قطاعات النمو الحساسة لتحركات أسعار الفائدة، والصناعات، والسلع الاستهلاكية الكمالية موجة الخسائر.

وتراجع مؤشر "داكس" الألماني و"فاينانشيال تايمز 100" البريطاني بنسبة 0.2% لكل منهما، بينما انخفض مؤشر "كاك 40" الفرنسي بنسبة 0.4%.

واصلت أسعار النفط الخام ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، لتضيف مزيدًا من المكاسب إلى موجة صعود قوية دفعت خام برنت إلى البقاء فوق مستوى 90 دولارا للبرميل.

ويزيد ارتفاع أسعار الطاقة الضغوط على الاقتصادات الأوروبية المعتمدة على الواردات، إذ يرفع تكاليف الإنتاج ويزيد مخاطر التضخم، في الوقت الذي قد يؤدي فيه إلى تقليص هوامش أرباح الشركات.

وزادت توقعات رفع أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي من الضغوط على تقييمات الأسهم، بالتزامن مع ارتفاع عوائد السندات الأوروبية وقرب اجتماع مجلس محافظي البنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس المقبل.

وتُسعر الأسواق المالية حاليا بصورة شبه كاملة احتمال رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال الاجتماع، في أعقاب صدور بيانات أولية أظهرت تسارع التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 3.3% خلال أغسطس، مدفوعًا بارتفاع أسعار مكونات الطاقة بنسبة 14.3%.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، بدأت مؤسسات مالية، من بينها "دويتشه بنك"، في ترجيح احتمال إجراء مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة بعد سبتمبر، مع تزايد الرهانات على رفع آخر قبل نهاية العام.

وأبقت التوقعات المتشددة للسياسة النقدية عائدات السندات الألمانية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات عند 3.36%، ما ضغط على علاوة مخاطر الأسهم وزاد من تكاليف إعادة التمويل بالنسبة للشركات.

ويترقب المستثمرون، إلى جانب قرار البنك المركزي الأوروبي، صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من الأسبوع، وسط أهمية كبيرة لبيانات مؤشر أسعار المستهلكين في تحديد مسار السياسة النقدية العالمية.

ويأتي ذلك عقب صدور تقرير الوظائف الأمريكي الأسبوع الماضي، الذي أظهر إضافة الاقتصاد 162 ألف وظيفة خلال أغسطس، وهي قراءة جاءت أقوى من المتوقع، ما دفع المستثمرين إلى التركيز على بيانات التضخم باعتبارها حاسمًا في تحديد اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة خلال اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر الجاري.

ومن شأن ارتفاع التضخم بأكثر من المتوقع أن يعزز التوقعات بمواصلة التشديد النقدي ويدفع عوائد السندات للارتفاع، في حين قد تمنح أي مؤشرات على تباطؤ التضخم الأسواق الأوروبية المتضررة من موجة البيع بعض الدعم المؤقت.