وزيرة الإسكان تستعرض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بهيئة التنمية السياحية

أكدت وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المهندسة راندة المنشاوي أن المرحلة المقبلة تتطلب تطويرًا مستمرًا لأساليب وآليات العمل داخل الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ بما يواكب مستهدفات الدولة لتعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية التي تتمتع بها مختلف مناطق الجمهورية، والعمل على تحويل هذه المقومات إلى فرص استثمارية وتنموية حقيقية تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال اجتماع وزيرة الإسكان مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية المهندس مصطفى عبدالوهاب؛ لاستعراض رؤية الوزارة لتطوير آليات العمل بالهيئة، والارتقاء بكفاءة الأداء المؤسسي وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة؛ بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الاستثمار السياحي وتحقيق التنمية العمرانية والسياحية المستدامة.

من جانبه.. استعرض المهندس مصطفى عبدالوهاب الرؤية المقترحة لتطوير آليات العمل، مشيرًا إلى أن مساحة الأراضي الخاضعة لولاية الهيئة تقدر بنحو 18.5 مليار متر مربع، كما تناول موقف المشروعات والفرص الاستثمارية القائمة والمستهدفة على هذه الأراضي، بما يعكس حجم المقومات والأصول التي تمتلكها الهيئة وإمكانات تعظيم الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة.

كما تم استعراض موقف الطاقة الفندقية، حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف الفندقية القائمة نحو 110 آلاف غرفة، ونحو 60 ألف غرفة جارٍ تنفيذها، ومن المستهدف إضافة هذه الغرف خلال العامين المقبلين، ليصل إجمالي الطاقة الفندقية إلى نحو 170 ألف غرفة، فضلًا عن نحو 190 ألف غرفة أخرى جارٍ البدء في تنفيذها، بما يدعم خطط الدولة لزيادة الطاقة الاستيعابية للمقاصد السياحية وتعظيم العائد من الاستثمارات السياحية.

وتناول الاجتماع موقف عدد من الأراضي التابعة للهيئة والمقترحات الخاصة باستغلالها في إنشاء مراكز سياحية متكاملة، بما يسهم في تنويع الأنشطة والخدمات السياحية وخلق مقاصد جديدة قادرة على جذب مزيد من الاستثمارات والزائرين.

وفي هذا الصدد، شددت المهندسة راندة المنشاوي على أهمية وضع رؤية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأراضي والأصول التابعة للهيئة، من خلال دراسة أفضل الاستخدامات والأنشطة التي يمكن تنفيذها عليها، وفق أسس اقتصادية واستثمارية واضحة، وبما يحقق أعلى عائد تنموي واستثماري، مع الالتزام بالاشتراطات التخطيطية والبيئية والحفاظ على الطابع السياحي للمناطق المستهدفة بالتنمية.

وفي السياق، تم خلال الاجتماع استعراض موقف الأراضي الواقعة تحت ولاية الهيئة، والنموذج المقترح لتحفيز الاستثمار السياحي، وأبرز التحديات وسبل التعامل معها، إلى جانب عدد من المقترحات والرؤى التنموية، بما يستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات السياحية والاستثمارية لهذه المناطق.

كما تم استعراض مقترح لإنشاء مراكز سياحية على امتداد ساحل البحر الأحمر، وربطها بالمحاور والطرق الرئيسية في مدن الصعيد، بما يسهم في فتح مجالات جديدة للتنمية السياحية والاستثمارية، وتوفير فرص عمل لأهالي محافظات ومدن الصعيد المختلفة، ويحقق مردودًا اقتصاديًا واجتماعيًا متكاملًا، ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية المتوازنة بين مختلف المحافظات.

وفي ختام الاجتماع، وجهت وزيرة الإسكان بضرورة تطوير منظومة طرح الفرص الاستثمارية وإتاحة المعلومات الخاصة بها بصورة واضحة ومحدثة، بما يسهم في جذب المستثمرين وتيسير إجراءات التخصيص وبدء التنفيذ، مع وضع آليات دقيقة لمتابعة المشروعات منذ طرحها وحتى دخولها مرحلة التشغيل، وقياس معدلات الإنجاز والعائد المتحقق منها.

كما وجهت بتعزيز التنسيق والتكامل بين الهيئة العامة للتنمية السياحية ومختلف أجهزة الدولة والجهات ذات الصلة، وإعداد المخططات التنموية، وتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ المشروعات؛ بما يسهم في الإسراع بمعدلات التنمية ورفع كفاءة المناطق السياحية.