وزير الصناعة: المهندس المصري قائد قاطرة التنمية الصناعية

أكد وزير الصناعة المهندس خالد هاشم، أن بناء صناعة مصرية ذات تنافسية عالية لا يعتمد على المصانع والتكنولوجيا وحدهما، وإنما يرتكزا بصورة أساسية على الإنسان القادر على تشغيل التكنولوجيا وتطويرها وتحقيق أقصى استفادة منها

وأشار إلى أن المهندس المصري يمثل أحد الركائز الرئيسية لمنظومة الكوادر البشرية اللازمة لتطوير الصناعة، بالتكامل مع مختلف التخصصات الفنية والإدارية والعلمية.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير في افتتاح فعاليات مؤتمر تدشين «منظومة التطوير المهني الهندسي» وإطلاق شهادة «المهندس الممارس المعتمد»، الذي نظمته نقابة المهندسين، بحضور الدكتور المهندس محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، والمهندس محمود سرج، وكيل اتحاد الصناعات المصرية.

وقال الوزير إن المهندس يؤدي دوراً محورياً في تصميم وتشغيل وتطوير خطوط الإنتاج، ورفع مستويات الجودة والإنتاجية، واستيعاب التكنولوجيا وتوطينها، بما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وتعزيز تنافسية الصناعة المصرية، مؤكداً أن إنجازات المهندس المصري تترك بصمة واضحة ومؤثرة في شتى المجالات وعلى مختلف الأصعدة المحلية والإقليمية والعالمية، بما يجعله مبعثاً للفخر أينما وُجد.

وأضاف أن دور المهندس حاضر بقوة في مختلف مفاصل العمل الصناعي، بدءاً من الإنشاءات واستخراج التراخيص، مروراً بالتخطيط والتنفيذ، وصولاً إلى التشغيل الفعلي للمصانع، قائلاً: «إذا كانت الصناعة هي قاطرة التنمية الشاملة في مصر، فإن المهندس المصري هو قائد هذه القاطرة».

وأشار إلى أن المؤتمر يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالممارسة الهندسية وتعزيز كفاءة المهندس المصري، موجهاً الشكر والتقدير إلى نقابة المهندسين المصرية باعتبارها البيت الأول والداعم الأساسي لكل مهندس مصري، وإلى جميع القائمين على المبادرة، التي تعكس اهتماماً حقيقياً بربط التطوير المهني بمتطلبات الممارسة الفعلية واحتياجات سوق العمل.

وأكد أن التطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصناعي، في مجالات الرقمنة والذكاء الاصطناعي والأتمتة والتقنيات الصناعية المتقدمة، تجعل التطوير المهني المستمر واكتساب المهارات والخبرات العملية ضرورة لمواكبة متطلبات الصناعة الحديثة.

وأوضح أن شهادة «المهندس الممارس المعتمد» تمثل خطوة مهمة نحو وضع إطار أكثر وضوحاً لتقييم الجدارة المهنية، وتعزيز ثقافة التطوير المستمر، والارتقاء بمستوى الممارسة الهندسية، بما يضمن امتلاك المهندس إلى جانب المعرفة النظرية القدرة على التطبيق العملي وحل المشكلات ورفع كفاءة العمليات والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة.

ولفت الوزير إلى أن وزارة الصناعة تضع تنمية الكوادر وتطوير المهارات ضمن أولوياتها لبناء قاعدة صناعية أكثر تنافسية، وتعميق التصنيع المحلي، وتوطين التكنولوجيا، ورفع جودة المنتج المصري وتعزيز قدرته على المنافسة والتصدير.

وأشار إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يتطلب تكامل الجهود بين مختلف الجهات، وفي مقدمتها نقابة المهندسين والجامعات ومؤسسات التعليم والتدريب والقطاع الخاص، لضمان ارتباط منظومة التأهيل والتطوير المهني بالاحتياجات الفعلية للصناعة وسوق العمل.

وتابع أن منظومة التطوير المهني الهندسي تمثل أحد العناصر المهمة في بناء منظومة متكاملة لتنمية رأس المال البشري الصناعي، بحيث لا يقتصر دور المهندس على امتلاك المعرفة النظرية، وإنما يمتد إلى القدرة على تطبيقها، وحل المشكلات، ورفع كفاءة العمليات، والتعامل مع التكنولوجيات الحديثة، بما يتسق مع توجه وزارة الصناعة نحو بناء قاعدة صناعية حديثة قادرة على مواكبة التحول التكنولوجي والاستفادة من الفرص التي تتيحها الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد دعم وزارة الصناعة لكل جهد يسهم في تطوير المهندس المصري ورفع جاهزيته للتعامل مع متطلبات الصناعة المستقبلية، وتعزيز التكامل بين منظومة التعليم والتدريب واحتياجات القطاع الصناعي.

وشدد الوزير، في ختام كلمته، على أن المهندس المصري يمثل «أعظم أصل من أصول الصناعة المصرية وأهم ميزة تنافسية تمتلكها مصر»، مؤكداً ضرورة الاستغلال الأمثل للكفاءات الهندسية المصرية لتحقيق أعلى عائد ممكن، واستثمار هذه الطاقات الكبيرة في تحقيق مستهدفات التنمية الصناعية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، شهد وزير الصناعة مراسم توقيع بروتوكولي تعاون بين نقابة المهندسين واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، بهدف الارتقاء بالمستوى العلمي والمهني للمهندسين، وتنظيم ممارسة المهنة، ودعم كفاءة سوق العمل الصناعي.

ويتضمن التعاون إعداد الأسئلة المهنية الخاصة بتقييم مستوى المهندس الممارس، وتضمينها في بنك الأسئلة الذي تعده نقابة المهندسين لهذا الغرض، بما يسهم في تطوير منظومة تقييم المهارات والجدارات المهنية للمهندسين وربطها باحتياجات سوق العمل.

حضر افتتاح فعاليات المؤتمر الدكتور مصطفى أبو زيد وكيل نقابة المهندسين، والمهندس محمد سامي سعد رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، ومها صالح مساعد وزير الصناعة للسياسات الصناعية، والدكتور أحمد أسامة المشرف على المكتب الفني لوزير الصناعة، والمهندس باسل عرفات معاون الوزير.