البورصة المصرية تعفي أول 20 شركة صغيرة ومتوسطة من الرسوم عند قيد وطرح أسهمها

 أطلقت البورصة المصرية حافزًا جديدًا لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد في سوق الأوراق المالية من خلال إعفاء أول 20 شركة تستوفي متطلبات ومستندات القيد من مقابل الخدمات الإدارية وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين البورصة المصرية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر

وأصدر عمر رضوان رئيس البورصة المصرية، قرارًا تنفيذيًا بشأن ضوابط وشروط الاستفادة من الإعفاء على أن تستفيد الشركات المرشحة للقيد في سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة من الإعفاء الكامل حال استيفائها متطلبات ومستندات قيد أسهمها قبل نهاية يوم 30 سبتمبر 2026.

ويأتي القرار تنفيذًا لقرار مجلس إدارة البورصة المصرية الصادر خلال جلسته المنعقدة في 8 يوليو 2026 والذي اشترط للاستفادة من الإعفاء أن تكون الشركة المرشحة للقيد ضمن الشركات المرشحة من جانب جهاز تنمية المشروعات، في إطار الشراكة وبروتوكول التعاون الموقع بين الجانبين.

ويشمل الإعفاء الخدمات الإدارية المستحقة عن فحص ودراسة طلبات القيد، وضم الأوراق المالية إلى جداول البورصة، بالإضافة إلى مقابل نشر القوائم المالية، وذلك دون الإخلال بأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا لهما.
وفي إطار تسهيل إجراءات القيد أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ألزم القرار الشركات المتقدمة بتقديم خطط عمل للسنوات الثلاث المقبلة معتمدة من الراعي أو أحد المستشارين الماليين المعتمدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية.

وتتضمن خطط العمل المستهدفات الخاصة بالتوسع وزيادة رأس المال والأرباح المتوقعة بما يدعم قدرة الشركات على وضع خطط واضحة للنمو والاستفادة من القيد في البورصة كأداة للحصول على التمويل وتعزيز التوسع.

وبموجب التعاون بين الجانبين يسمح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وذلك لتحفيز الشركات على استيفاء متطلبات القيد والاستفادة من سوق الأوراق المالية، دون أن يؤثر القيد على فرص حصولها على التمويل من الجهاز.

وقال رئيس البورصة إن الحافز الجديد وطبقًا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء يستهدف تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الواعدة وتشجيعها على التحول إلى شركات مقيدة بالبورصة.

وأضاف أن هذه الخطوة من شأنها دعم خطط توسع الشركات، وتعزيز قدرتها على النمو والمنافسة، إلى جانب إتاحة فرص أكبر أمامها لجذب الاستثمارات والحصول على التمويل من خلال سوق المال.

وأكد أن المبادرة تأتي ضمن توجه البورصة المصرية لتطوير سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وتوفير مزيد من الحوافز أمام الشركات الواعدة للانضمام إلى سوق المال، بما يعزز قدرتها على الوصول إلى مصادر تمويل متنوعة، ويسهم في زيادة قاعدة الشركات المقيدة وتنشيط دور سوق المال في دعم الاقتصاد الوطني.

من جانبه، أكد مصطفى حسن الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أهمية التعاون مع البورصة المصرية لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على القيد، معتبرًا أن هذا التعاون يمثل خطوة مهمة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر.

وأوضح أن القيد يفتح أمام الشركات آفاقًا جديدة للاستفادة من أدوات التمويل والاستثمار المتاحة في سوق الأوراق المالية، بما يعزز فرص النمو والتوسع ويرفع قدرتها التنافسية.

وأشاد بالحافز الجديد الذي أقرته البورصة المصرية لتخفيف الأعباء عن الشركات الصغيرة والمتوسطة الراغبة في القيد، وتشجيعها على النمو والتوسع، مشيرًا إلى أن عددًا من الشركات أبدى بالفعل اهتمامًا بالقيد في البورصة، ويجري تقديم الدعم اللازم لها لاستكمال إجراءات القيد بعد استيفاء المتطلبات.

وأكد استمرار جهاز تنمية المشروعات في تفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع البورصة المصرية، بهدف دعم قيد المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ونشر الثقافة المالية وتبسيط إجراءات القيد.

وأضاف أن الجهاز يواصل تمويل الشركات التي لديها قوائم مالية معتمدة من مراقبي حسابات مسجلين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية أو البنك المركزي، وفقًا للوائح وقواعد التمويل الخاصة بالجهاز، بما يشجع الشركات على القيد في البورصة دون التأثير على فرص حصولها على التمويل.
ويتضمن القرار آليات لمتابعة تنفيذ الخطط المستقبلية للشركات المستفيدة من خلال قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية بما يساعد على متابعة مدى التزام الشركات بخططها وتحقيق المستهدفات المعلنة.

كما أجاز القرار إمكانية تكرار الإعفاء لفترات أخرى، وفقًا لتقييم نتائج المبادرة ومدى تحقيقها للأهداف والجدوى المستهدفة.

وخلال الفترة الماضية، نظمت البورصة المصرية سلسلة من ورش العمل بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بهدف رفع وعي الشركات الصغيرة والمتوسطة بمزايا ومتطلبات القيد في البورصة المصرية.

وتأتي المبادرة في إطار الاهتمام المتزايد بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره أحد القطاعات الحيوية الداعمة للنمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل، فضلًا عن دوره في تعزيز قدرة الشركات على الوصول إلى مصادر متنوعة للتمويل، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.