شهد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وحسن رداد، وزير العمل، والدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، إطلاق وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمنصة رعاية المستثمرين وتلقي الشكاوى والمقترحات الخاصة بالاستثمار، والتي تستهدف إنشاء مسار موحد لتلقي شكاوى المستثمرين ومقترحاتهم، وضمان متابعتها ومعالجتها وفق إطار زمني محدد، بما يعزز سرعة الاستجابة وشفافية التعامل مع شكاوى المستثمرين.
واستمع الوزراء إلى عرض تقديمي حول المنصة وآلية عملها، والخدمات التي تتيحها للمستثمرين، وخطوات تسجيل الشكاوى والمقترحات ومتابعتها، إلى جانب أدوات تحليل البيانات وقياس مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة.
وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة جديدة في جهود الدولة لتطوير منظومة خدمات الاستثمار، وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، بما يضمن التعامل مع الشكاوى والمقترحات وفق إجراءات واضحة وإطار زمني محدد للاستجابة.
وأوضح الوزير أن المنصة توفر تجربة سهلة للمستثمرين الراغبين في التقدم بالشكاوى أو المقترحات، مع إمكانية متابعة الشكوى من خلال رقم مرجعي حتى الوصول إلى حلها، فضلًا عن إتاحة تقييم مستوى الرضا عن الخدمة المقدمة، بما يساعد على رصد احتياجات المستثمرين والتعرف بصورة مستمرة على فرص تطوير منظومة الخدمات.
وأضاف الدكتور محمد فريد أن المنصة تمثل أداة فعالة لمتابعة كفاءة منظومة الاستثمار وفق مؤشرات قابلة للقياس، وإتاحة مقارنتها بالمعدلات العالمية، فضلًا عن توفير تقارير لحظية تدعم متخذي القرار في متابعة أداء منظومة الاستثمار وتحليل واقع الخدمات المقدمة للمستثمرين.
وأكد الوزير أن وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تعمل على التنسيق مع كافة الجهات المعنية بملف الاستثمار، بما يسهم في تحسين سرعة وكفاءة الاستجابة للشكاوى والمقترحات، وضمان استدامة تقديم الخدمة طوال أيام الأسبوع، مشيرًا إلى أن الوزارة ستكثف جهودها للتوعية بالمنصة الجديدة بين مجتمع المستثمرين خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من ملاحظاتهم في تطويرها بصورة مستمرة.
وأشار الدكتور محمد فريد إلى أن المنصة تتيح للمستثمر مسارًا واضحًا يبدأ من تسجيل الشكوى أو المقترح، مرورًا بمتابعته باستخدام الرقم المرجعي، وصولًا إلى معالجة الشكوى وتقييم مستوى الخدمة، بما يعزز الشفافية ويرفع كفاءة منظومة رعاية المستثمرين.
ومن جانبه، أكد حسن رداد، وزير العمل، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يمثل خطوة مهمة نحو تطوير قنوات التواصل مع مجتمع الأعمال، وتيسير حصول المستثمرين على الخدمات، وسرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات المرتبطة باختصاصات وزارة العمل.
وأوضح أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجهات المعنية، بما يضمن سرعة بحث شكاوى المستثمرين والتعامل مع التحديات التي تواجههم، مشيرًا إلى أهمية توظيف التحول الرقمي في تطوير الخدمات ورفع كفاءتها، بما يدعم استقرار المشروعات وتوسعها وخلق المزيد من فرص العمل.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، أن إطلاق منصة رعاية المستثمرين يعكس توجه الدولة نحو تطوير منظومة الخدمات الحكومية، وتوفير قنوات أكثر سهولة وفاعلية للتواصل مع المستثمرين، بما يسهم في سرعة التعامل مع الشكاوى والمقترحات وتحسين بيئة الأعمال.
وأشار إلى أهمية الاستفادة من المنصة في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين بالمحافظة، والتنسيق مع الجهات المعنية للعمل على سرعة معالجتها، بما يدعم استقرار المشروعات القائمة، ويشجع على جذب استثمارات جديدة، ويسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، التزام الهيئة بتوفير جميع الموارد التقنية والبشرية اللازمة لضمان التشغيل الأمثل للمنصة، بما يضمن كفاءة التعامل مع الشكاوى والمقترحات والاستفسارات الواردة من المستثمرين.
وأوضح أن الهيئة ستستعين بأدوات الذكاء الاصطناعي في تحليل الاتجاهات، والتصنيف الذكي للمقترحات والشكاوى والاستفسارات، بما يساعد على التعرف على الموضوعات المتكررة والتحديات التي تواجه المستثمرين، ودعم جهود تطوير الخدمات وتحسين كفاءة الاستجابة.
محرر بالموقع الموحد للهيئة الوطنية للإعلام
أعلنت وزارة الإنتاج الحربي مشاركتها بعدد من المنتجات المدنية التي تخدم قطاع الأسرة في معرض للأجهزة المنزلية والسلع المعمرة بمقر...
حذر خبراء من أن عمليات السحب السريعة من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي الأمريكي، رداً على اضطرابات الإمدادات الناجمة عن الحرب مع...
أكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة الدكتورة منال عوض حرص الوزارة على تقديم كافة أوجه الدعم لمحافظة مطروح ومواصلة التنسيق والمتابعة...
واصل معهد بحوث القطن جهوده الميدانية المكثفة لمتابعة حقول الإكثارات والمزارع المعاونة على مستوى المحافظات.