النفط يواصل مكاسبه وسط مخاوف من قيود إيران على عبور السفن الأمريكية بمضيق هرمز

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات، اليوم الجمعة، مواصلة مكاسبها القوية التي سجلتها في الجلسة السابقة، في ظل تزايد المخاوف بشأن مستقبل حركة الملاحة في مضيق هرمز، عقب تقارير أفادت بأن إيران تدرس فرض قيود على عبور السفن المرتبطة بالولايات المتحدة وإسرائيل عبر المضيق، الأمر الذي عزز المخاوف من اضطرابات محتملة في الإمدادات العالمية.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر بنسبة 1.4% لتسجل 83.65 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 1.3% إلى 78.26 دولار للبرميل.

وجاءت هذه المكاسب بعد ارتفاع خام برنت بنحو 4% وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 3% في الجلسة السابقة، رغم أن كلا الخامين لا يزالان يتجهان لتسجيل خسائر أسبوعية تتجاوز 7%.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن لجنة برلمانية إيرانية تدرس مشروع قانون يقضي بحظر عبور السفن الأمريكية والإسرائيلية عبر مضيق هرمز، مع فرض غرامات قد تصل إلى 20% من قيمة البضائع على السفن المخالفة.

وفي السياق ذاته، أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف ما وصفه بـ"أهداف معادية" في منطقة مضيق هرمز، في خطوة عززت المخاوف بشأن تصاعد التوترات في أحد أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة في العالم.

وتأتي هذه التطورات بعد تراجع أسعار النفط في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مدفوعة بتفاؤل الأسواق بشأن قرب التوصل إلى تفاهم بين إيران وسلطنة عُمان لإعادة فتح مضيق هرمز واستئناف حركة الملاحة بصورة طبيعية، وهو ما كان من شأنه تهدئة المخاوف المتعلقة بالإمدادات.

إلا أن هذا التفاؤل انحسر عقب تقارير أفادت بأن أي ترتيبات لإعادة فتح المضيق قد تستثني السفن الأمريكية والإسرائيلية، الأمر الذي أبقى المخاطر الجيوسياسية في صدارة العوامل المؤثرة على أسواق النفط.

ويُعد مضيق هرمز أحد أهم الممرات الاستراتيجية في العالم، إذ يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعل أي اضطرابات في حركة الملاحة عبره عاملاً رئيسياً في تقلب أسعار الطاقة.

وفي تطور آخر دعم الأسعار، أسهمت تقارير عن اندلاع حريق في مصفاة روسية كبرى إثر هجوم بطائرة مسيّرة أوكرانية في تعزيز المخاوف المتعلقة بالإمدادات العالمية.

وفي الوقت نفسه، يترقب المستثمرون صدور بيانات الوظائف غير الزراعية في الولايات المتحدة في وقت لاحق اليوم، لاستشراف توجهات السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، إذ إن استمرار أسعار الفائدة المرتفعة قد يحد من وتيرة النشاط الاقتصادي ويؤثر سلباً في الطلب العالمي على الوقود.