"المالية" تصدر إنفوجرافا حول أهم تعديلات قانون الضريبة على الدخل

أصدرت وزارة المالية إنفوجرافا اليوم، حول أهم تعديلات قانون الضريبة على الدخل، ضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.

وأوضح الإنفوجراف أنه من أهم التعديلات، اعتبار قيمة المساهمة التكافلية المسددة من التكاليف واجبة الخصم، وضع آليه قانونية لاحتساب تكلفة الاقتناء للأوراق المالية غير المقيدة بالبورصة، وعدم خضوع عمليات بيع الأوراق المالية المقيدة بالبورصة للضريبة على الدخل والاكتفاء بخضوعها لضريبة الدمغة النسبية.

وأشار إلى أنه من ضمن التعديلات أيضا، تشجيع الشركات التي تقوم بقيد أسهمها في البورصة من خلال منحها حافزا نقديا 15% من ضريبة الإقرار، وذلك لمدة ثلاث سنوات، التجاوز عن الضرائب المستحقة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التصرف في الأوراق المالية المقيدة خلال الفترة السابقة على صدور التعديل التشريعي، ومد العمل بالمادة الثالثة من القانون 30 لسنة 2023 لتشمل الفترات الضريبية 2023 وحتى نهاية الفترة الضريبية 2025.

ولفت إلى القضاء على الازدواج الضريبي المتعلق بضريبة توزيعات الأرباح، بالإضافة إلى تقرير إعفاء كامل لتوزيعات الأرباح التي تحصل عليها الشركات القابضة عند معالجتها ضمن وعائها التجاري، وضع حد للديون المعدومة مقداره 10 آلاف جنيه والتي تقرر تبسيط وتسهيل إجراءات إعدامها واعتمادها من التكاليف واجبة الخصم لمساندة شركات التمويل، وإبقاء ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5% من قيمة بيع الوحدة (كما هي) للشخص الطبيعي حتى إذا قام بأكثر من تصرف عقاري ما دامت هذه التصرفات لا تدل على احترافه لهذا النشاط.