"الرقابة المالية" تمد فترة توفيق الأوضاع مع قانون التأمين الموحد حتى 11 يوليو

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام، قرارًا بمد المهلة الممنوحة للشركات والجهات العاملة بقطاع التأمين لتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، لمدة عام إضافي ينتهي في 11 يوليو 2027.

وذكرت الهيئة العامة للرقابة المالية - في بيان اليوم الأحد - أن هذه المهلة تعد الأخيرة وفقًا للمادة السابعة من القانون، التي منحت المخاطبين بأحكامه مهلة عام لتوفيق الأوضاع، وأجازت لمجلس إدارة الهيئة مدها لفترات أخرى بحد أقصى 3 سنوات من تاريخ العمل بالقانون في 11 يوليو 2024.

وأضافت الهيئة أن هذه المهلة لا تسري على المواعيد والمدد الأخرى التي حددتها القرارات التنظيمية لمجلس إدارة الهيئة لتوفيق الأوضاع في مجالات تأمينية محددة وفقًا لاشتراطات متعددة.

وقال الدكتور إسلام عزام إن القرار الجديد رقم (145) لسنة 2026 يستهدف التيسير على الشركات والمنشآت والمهنيين في قطاع التأمين، في ضوء ما رصدته الهيئة من ظروف الجهات المخاطبة بالإطار التشريعي والتنظيمي الجديد، مؤكدًا أن استيفاء جميع الشروط والمتطلبات يستدعي مد المهلة لفترة جديدة وأخيرة، بما يتوافق مع النص التشريعي.

وأشار إلى أن تطوير قطاع التأمين بمختلف أنشطته يأتي ضمن أولويات الهيئة، التي تحرص على توفير بيئة مناسبة لازدهار القطاع وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، من خلال رفع كفاءة المنتجات التأمينية، وزيادة جاذبيتها عبر الابتكار والحلول الرقمية، بما يلبي احتياجات المواطنين ويوسع قاعدة المستفيدين.

وأكد رئيس الهيئة استمرار الجهود لاستكمال سلسلة القرارات التنظيمية الخاصة بقطاع التأمين، والتي تجاوزت 80 قرارًا خلال عامين حتى يوليو 2026، وكان آخرها قرار تنظيم معايير إدارة المخاطر في الاكتتاب لعمليات التأمين الفردي، وضوابط إخطار الهيئة ببيانات العقود النمطية وغير النمطية في التأمين الجماعي، والمعايير التنظيمية الخاصة بإعادة التأمين.