تباطؤ التضخم في أستراليا خلال الربع الثاني يعزز التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار المستهلكين في أستراليا بوتيرة أبطأ خلال الربع الثاني من العام مع تراجع تكاليف الوقود عن مستوياتها المرتفعة، في حين جاءت بيانات التضخم الأساسي أقل من التوقعات؛ ما خفف الضغوط على بنك الاحتياطي الأسترالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة.

وتراجع الدولار الأسترالي بنسبة 0.3% إلى 0.6953 دولار، بينما انخفض العائد على السندات الحكومية لأجل 3 سنوات بمقدار 10 نقاط أساس إلى 4.482%.

كما خفضت الأسواق احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال الشهر المقبل إلى 4% فقط، مقارنة مع 21% في السابق، في حين تسعر الأسواق احتمالًا بنسبة 50% لرفع الفائدة خلال العام الجاري.

وأظهرت بيانات صادرة عن مكتب الإحصاءات الأسترالي، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع بنسبة 0.6% خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، بعد أن سجل زيادة بلغت 1.4% في الربع الأول.

وتباطأ معدل التضخم السنوي إلى 4.0% مقارنة مع 4.1%.

وارتفع متوسط التضخم الأساسي المعدل، وهو المقياس الرئيسي للتضخم الأساسي، بنسبة 0.8% على أساس فصلي، ليأتي أقل قليلًا من توقعات الأسواق التي أشارت إلى ارتفاع بنسبة 0.9%.

وعلى أساس سنوي، تسارع المعدل إلى 3.6% مقارنة مع 3.5%، لكنه جاء أقل من توقعات الأسواق البالغة 3.7%، وكذلك أقل من توقعات بنك الاحتياطي الأسترالي البالغة 3.8%.

وقال هاري مورفي كروز، رئيس أبحاث الاقتصاد في أوكسفورد إيكونوميكس أستراليا: "كل ذلك يدعم توقعاتنا بأن بنك الاحتياطي الأسترالي سيبقي أسعار الفائدة دون تغيير خلال الشهر المقبل."

وأضاف: “التضخم الأساسي لا يكتفي بمقاومة الضغوط المؤدية إلى ارتفاعه، بل يواصل التباطؤ أيضًا على أساس فصلي.”

وعلى أساس شهر يونيو وحده، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.1% مقارنة بالشهر السابق، بعدما هبطت تكاليف الوقود بنحو 11%، ما أدى إلى تراجع معدل التضخم السنوي إلى 3.8%.

إلا أن هذه البيانات طغى عليها بالفعل ارتفاع أسعار النفط بنسبة 20% خلال الشهر الجاري، مع استئناف الولايات المتحدة وإيران الهجمات في منطقة الخليج.

ورفع بنك الاحتياطي الأسترالي سعر الفائدة الرئيسي 3 مرات خلال العام الجاري ليصل إلى 4.35%، في إطار جهوده لكبح التضخم، مع استعادة كامل حجم التيسير النقدي الذي كان قد طبقه خلال العام الماضي.

وقالت محافظة بنك الاحتياطي الأسترالي، ميشيل بولوك، إنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت زيادات أسعار الفائدة التي جرى تنفيذها حتى الآن كافية لإعادة التضخم إلى المستوى المستهدف.

كما واصل سوق العمل إظهار قدر من الصمود فاق التوقعات، إذ أضاف الاقتصاد المزيد من الوظائف خلال يونيو، رغم ارتفاع معدل البطالة بشكل طفيف.

وأظهر تقرير اليوم الأربعاء أن ارتفاع أسعار السلع الأساسية لا يزال ينتقل إلى الاقتصاد، إذ قفزت أسعار المساكن الجديدة بنسبة 5.8% في يونيو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي أسرع وتيرة ارتفاع في نحو 3 سنوات، بعدما نقلت شركات البناء ارتفاع تكاليف المواد الخام والعمالة إلى المشترين.

واستقر تضخم الإيجارات عند مستوى مرتفع بلغ 3.6% خلال يونيو.

وجاء معظم التباطؤ في التضخم من السلع، في حين تسارع تضخم الخدمات إلى 4% في يونيو، مقارنة مع 3.7% في الشهر السابق.

وقال راسل تشيسلر، رئيس الاستثمارات وأسواق رأس المال في شركة فان إيك: “نواجه ضغوطًا واسعة النطاق يقودها الاقتصاد المحلي، وليست مجرد تحركات مؤقتة في الأسعار يمكن لبنك الاحتياطي الأسترالي تجاهلها بسهولة.”

وأضاف: “لا يزال قطاع الإسكان يمثل أكبر مصدر للضغوط التضخمية؛ مضيفا تكمن المخاطرة في أن تعود قراءات التضخم المقبلة إلى الارتفاع مجددًا.