رئيس الرقابة المالية: مستعدون لتأهيل القطاع الخاص لعمليات القيد والطرح

أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، استعداد الهيئة لتقديم برامج تدريبية للقطاع الخاص، بهدف زيادة أعداد الكوادر المصرية المتخصصة في عمليات القيد والطرح، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص يمكنه الاستفادة من البرامج التدريبية المتنوعة التي يقدمها معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وأوضح عزام أن البرنامج التدريبي المتخصص الذي أطلقته الهيئة اليوم /الأحد/ لبناء جاهزية الشركات الحكومية للطرح في البورصة المصرية يمثل نموذجًا لتكامل أدوار الهيئة في النهوض بالأنشطة المالية غير المصرفية، مشيرًا إلى أن التوعية وبناء القدرات ونشر الثقافة المالية تمثل جزءًا أصيلًا من اختصاصات الهيئة وفقًا للقانون رقم 10 لسنة 2009.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للبرنامج التدريبي، بحضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إلى جانب قيادات الهيئة والبورصة ورؤساء ومديري الشركات الحكومية، وذلك قبيل انطلاق الدورة الأولى من البرنامج بمعهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.

وأوضح عزام أن معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري يؤديان دورًا محوريًا في نشر الثقافة المالية داخل القطاعات الخاضعة لإشراف الهيئة، وكذلك بين العاملين في مجالات الاستثمار وسوق المال والتأمين والتمويل، لافتًا إلى أنهما نفذا خلال العام الماضي أكثر من 90 برنامجًا تدريبيًا، استفاد منها آلاف المتدربين من أعضاء مجالس الإدارات والرؤساء التنفيذيين ومديري المخاطر والموارد البشرية وتكنولوجيا المعلومات وغيرهم من الكوادر المهنية.

وأضاف أن البرنامج لا يمثل فقط أول مبادرة وطنية لدعم برنامج الطروحات الحكومية، بل يعد أيضًا نموذجًا جديدًا للبرامج التدريبية التخصصية في مصر، يعتمد على الخبرات المتراكمة وتنوع الموضوعات التدريبية وإلمام المدربين بأحدث القواعد التنظيمية والتشريعية وأفضل الممارسات.

وأوضح رئيس الهيئة أن البرنامج يستهدف تقييم أثر التدريب على الفئات المستهدفة، التي تشمل رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الشركات الحكومية، والرؤساء التنفيذيين، والمديرين الماليين، ومديري الحسابات، ومسؤولي الإفصاح وعلاقات المستثمرين، ومسؤولي الحوكمة والمراجعة الداخلية، وكافة القيادات التنفيذية المعنية بملفات القيد والطرح.

وأشار إلى أن التقدم المحقق في برنامج الطروحات الحكومية يتجسد في نجاح وحدة الشركات المملوكة للدولة، برئاسة الدكتور هاشم السيد، في القيد المؤقت لـ20 شركة حكومية متنوعة من حيث القطاعات والأحجام، بما يعكس تنوع الفرص الاستثمارية أمام المستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد جدية الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات.

وأضاف أن الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة أكد وجود استراتيجية واضحة لتحديد الشركات المرشحة للطرح في البورصة، مع ضمان التزامها بأعلى مستويات الإفصاح والشفافية والحوكمة، وهو ما تعمل الهيئة على تحقيقه من خلال رفع جاهزية الشركات، انطلاقًا من قناعة بأن نجاح الطروحات يبدأ ببناء القدرات.

وأكد عزام أن برنامج الطروحات الحكومية يمثل أحد المسارات الرئيسية لتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتحقيق أهدافها، وفي مقدمتها رفع كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب مستثمرين قادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق سوق رأس المال، بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني وجاذبيته، خاصة في ظل استمرار البورصة المصرية في جذب الاستثمارات رغم التحديات الإقليمية.

وأوضح أن الهيئة، بالتنسيق مع وحدة الشركات المملوكة للدولة والبورصة المصرية، تستهدف نقل أفضل الخبرات والممارسات إلى الشركات المشاركة، بما يضمن استكمال متطلبات القيد والطرح وفق أحدث الأطر التنظيمية، مع ترسيخ استدامة الامتثال بعد الإدراج.

وأشار إلى أن البرنامج صُمم في صورة رحلة محاكاة متكاملة تبدأ من مرحلة القيد المؤقت، مرورًا بالجاهزية المالية والمحاسبية، ومتطلبات الحوكمة والاستدامة، والإفصاح ونشرات الطرح، وآليات تنفيذ الطروحات العامة، وصولًا إلى الالتزامات اللاحقة للقيد، وذلك عبر سبعة محاور تدريبية متكاملة تستهدف إعداد الشركات للطرح بكفاءة واحترافية.