رستم يبحث مع البنك الدولي مستجدات تنفيذ آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتور أحمد رستم أهمية تعزيز آليات التنسيق المباشر بين القطاعات الفنية في الوزارة من جهة، والوزارات والجهات المستفيدة من جهة أخرى؛ لتحقيق نهج تكاملي يستهدف البناء على النجاحات المؤسسية السابقة وتعظيم الاستفادة من الخبرات المتراكمة.

جاء ذلك خلال لقاء وزير التخطيط مع فريق من مجموعة البنك الدولي؛ لبحث مستجدات آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية، ومناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية، وآليات تنفيذ المشروعات والأطر التنظيمية والتمويلية؛ بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ ويدعم جهود الوزارة لتنويع مصادر تمويل التنمية.

وقال وزير التخطيط إن تجربة قطاع الكهرباء والطاقة تمثل نموذجًا محليًا ناجحًا للتعاون المؤسسي، حيث شهد القطاع تحولًا هيكليًا ونوعيًا نتيجة المبادرات التمويلية المبتكرة والشراكات مع المؤسسات الدولية، مما يعكس أهمية التكامل لضمان تحقيق نتائج تنموية مستدامة.

وأشار إلى أنه يجرى التباحث مع الوزارات والجهات المعنية للاتفاق على قائمة المشروعات المقرر إدراجها ضمن الآلية من قطاعات البنية التحتية ذات الأولوية للدولة.

وأكد أن الاستفادة من هذا النموذج التمويلي المبتكر ستنعكس إيجابًا على جهود التنمية، وتُقلل من الاقتراض الخارجي، وتُعزز من مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وتابع "أن خارطة الطريق الحالية تعتمد على التوازن في إدارة المخاطر للمشروعات بهدف تقييم كفاءتها التشغيلية وضمان نجاحها، قبل الانتقال إلى مراحل التوسع ودعم المشروعات التنموية القومية الكبرى".

واستعرض وزير التخطيط التصور المقترح لآلية ضمان التمويل، مشددًا على استمرار التنسيق لوضع الأطر التنظيمية والمعايير الحاكمة التي تضمن كفاءة التنفيذ وتعزز مبادئ الحوكمة، مما يسهم في توحيد الرؤى ودعم استقرار السوق.

وأضاف أنه تم التطرق إلى الأهداف الرئيسة للآلية، والتي تتركز في إقامة شراكة فاعلة بين الحكومة والبنك الدولي وشركاء التنمية؛ لدعم التمويل طويل الأجل بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، وتقليل الاعتماد على الضمانات السيادية، وتخفيف الضغط على الموازنة العامة، إلى جانب جذب رءوس أموال القطاع الخاص بما يدعم تنفيذ "رؤية مصر 2030".

وفي ختام اللقاء، أوضح الوزير المبادئ الحاكمة لعمل الآلية، والتي تشمل الحوكمة الرشيدة، والشفافية، والمشاركة الحكومية المحدودة، وتعزيز دور شركاء التنمية والمؤسسات الدولية. كما استعرض معايير اختيار المشروعات، والتي ترتكز في المقام الأول على الجدوى الاقتصادية، مع مراعاة تنوع القطاعات التنموية المستفيدة من هذه الآلية.