مصر تستهدف بدء إنتاج الذهب من مناجم "أبو مروات" خلال العام الجاري

تستهدف شركة مناجم ذهب "أبو مروات" بدء الإنتاج الفعلي خلال عام 2026، بما يسهم في زيادة إنتاج الذهب، وجذب المزيد من الاستثمارات التعدينية، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمحافظتي البحر الأحمر وقنا، وترسيخ مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمار في قطاع التعدين، في ضوء استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية.

وأوضحت هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، في بيان، اليوم الأربعاء، أن مشروع "أبو مروات" يعد أحد أهم مشروعات تعدين الذهب الواعدة في مصر، حيث يقع بمنطقة الدرع العربي النوبي بالصحراء الشرقية، ضمن شراكة استراتيجية بين هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة آتون ريسورسز الكندية، ويمتد الامتياز على مساحة تزيد على 57 كيلومترًا مربعًا.

وعقدت شركة مناجم ذهب أبو مروات، بإشراف هيئة الثروة المعدنية، جلسة لعرض ومناقشة دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية المنظمة، وفي إطار حرص الهيئة على إشراك جميع الجهات المعنية والمجتمع المحلي، وإتاحة الفرصة للاطلاع على نتائج الدراسة وإبداء الملاحظات قبل اعتمادها.

وشهدت الجلسة حضور قيادات بوزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة، وجهاز شؤون البيئة، ومحافظتي البحر الأحمر وقنا، وأعضاء بمجلس النواب، إلى جانب خبراء البيئة والتعدين وممثلي المجتمع المحلي.

وأكد الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية، أن مشروع أبو مروات يمثل نموذجًا عمليًا لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الهادفة إلى إقامة مشروعات تعدين حديثة تحقق التوازن بين تعظيم الاستفادة من الثروات المعدنية والحفاظ على البيئة، بما يسهم في زيادة الإنتاج وتعزيز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بقطاع التعدين باعتباره أحد المحاور الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني، مؤكدًا استمرار الهيئة في تقديم جميع أوجه الدعم للمشروع وتذليل التحديات بما يضمن سرعة التنفيذ وفق أعلى المعايير الفنية والبيئية.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن إبراهيم، رئيس شركة مناجم ذهب "أبو مروات"، التزام الشركة الكامل بتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات التعدين المستدام والحوكمة والمسؤولية المجتمعية، والالتزام بأعلى معايير حماية البيئة والصحة والسلامة طوال مراحل تنفيذ المشروع، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق تنمية مستدامة للمناطق المحيطة.

واستعرض المكتب الاستشاري "إنفيرونكس" نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي، وخطة الإدارة البيئية والاجتماعية للمشروع، والتي تضمنت تطبيق منظومة متكاملة لإدارة النفايات، وإعادة استخدام مياه العمليات بنسبة 100%، والاعتماد على أحدث تقنيات التعدين الصديقة للبيئة، إلى جانب تنفيذ برامج متكاملة للمسؤولية المجتمعية ودعم وتنمية المجتمعات المحلية.

كما شهدت الجلسة حوارًا مفتوحًا مع ممثلي المجتمع المحلي، تم خلاله الاستماع إلى مختلف الآراء والاستفسارات والمقترحات، وتوثيقها ضمن الدراسة، بما يعكس النهج الذي يتبناه المشروع والقائم على الشفافية، والشراكة المجتمعية، والتواصل المستمر مع جميع الأطراف المعنية.