"بيتكوين" تهبط دون 60 ألف دولار وسط مخاوف الفائدة واستمرار نزوح الاستثمارات

تراجع سعر عملة "بيتكوين" خلال تعاملات اليوم ليظل قريبا من أدنى مستوياته منذ بداية العام، وسط استمرار مخاوف المستثمرين من ارتفاع أسعار الفائدة، إلى جانب مواصلة تدفقات رؤوس الأموال إلى خارج صناديق الاستثمار المتداولة الفورية (ETF) المرتبطة بالعملة المشفرة.

وانخفضت "بيتكوين" بنسبة 0.9% لتسجل نحو 59 ألفا و555.30 دولارا، متأثرة بتزايد عزوف المستثمرين عن الأصول عالية المخاطر في ظل توقعات استمرار السياسة النقدية المتشددة، وفقا لبيانات "كوين ماركت كاب".

وفي سوق العملات المشفرة الأخرى، ارتفعت عملة "إيثريوم" بنسبة 0.5% لتصل إلى 1590.96 دولار، رغم خسارتها نحو ربع قيمتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

واستقرت عملة "إكس آر بي" عند مستوياتها السابقة، بينما انخفضت عملة "بي إن بي" بنسبة 0.1%، و"كاردانو" بنسبة 0.2%، في حين ارتفعت "سولانا" بنسبة 2.4%.

وفي فئة العملات الرقمية ذات الطابع الترفيهي (الميمية)، تراجعت "دوج كوين" بنسبة 1.1%، بينما ارتفعت عملة "$TRUMP" بنسبة 0.4%.

وأدى تشدد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير في يونيو إلى تعزيز التوقعات بإجراء رفع إضافي لأسعار الفائدة خلال العام الجاري، وهو ما يزيد الضغوط على العملات المشفرة باعتبارها أصولًا لا تدر عائدًا، إذ ترتفع تكلفة الاحتفاظ بها مع صعود أسعار الفائدة والعوائد.

كما أسهمت حالة عدم اليقين الجيوسياسي المرتبطة بالعلاقات بين الولايات المتحدة وإيران في زيادة حذر المستثمرين، رغم إعلان واشنطن اعتزامها إجراء مزيد من المحادثات مع طهران، في حين أكدت الأخيرة أنها لم تلتزم بأي مفاوضات.

وفي المقابل، واصلت أسهم شركات الذكاء الاصطناعي جذب اهتمام المستثمرين، مع استمرار التوقعات الإيجابية بشأن أداء القطاع، الأمر الذي حدّ من تدفقات السيولة إلى سوق العملات المشفرة.

وعلى صعيد صناديق الاستثمار المتداولة الفورية لبيتكوين، استمرت موجة خروج الاستثمارات للأسبوع الثامن على التوالي، حيث بلغت التدفقات الخارجة خلال تعاملات أمس الاثنين نحو 231.1 مليون دولار، ليرتفع إجمالي التدفقات الخارجة منذ بداية يونيو إلى نحو 4.3 مليار دولار، وفقا لبيانات مؤسسة "SoSoValue".

وبلغ إجمالي التدفقات الخارجة من صناديق بيتكوين الفورية نحو 6.7 مليار دولار منذ نهاية أبريل، في ظل تراجع شهية المستثمرين للأصول الرقمية، إلى جانب استمرار غياب تقدم ملموس بشأن مشروع قانون تنظيم سوق العملات المشفرة في الولايات المتحدة المعروف باسم "CLARITY Act".