"فريد"يؤكد أهمية التحول الرقمي وتطوير قواعد البيانات لتعزيز كفاءة منظومة القطن

أكد الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المرحلة المقبلة تتطلب تسريع جهود التطوير المؤسسي داخل الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، مع التوسع في تطبيقات الميكنة والتحول الرقمي بمختلف مراحل العمل، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين مع الهيئة، ودعم تنافسية القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الوزير بمقر الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بمحافظة الإسكندرية، بحضور المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، ومحمد عبدالحفيظ رئيس مجلس إدارة الهيئة، وعدد من قيادات الهيئة، لبحث خطط تطوير العمل وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة لدعم منظومة القطن المصري.

وتخللت الزيارة تفقد معامل فرز وحلج القطن، حيث استمع الوزير والمحافظ إلى عرض تقديمي حول أنشطة الهيئة ودورها باعتبارها الجهة الفنية الرقابية المختصة بفرز وتقييم وتصنيف الأقطان واختبار جودتها، إلى جانب جهودها في الحفاظ على جودة القطن المصري وتعزيز مكانته التنافسية عالميًا.

وشدد الوزير على أهمية تدقيق البيانات والمعلومات وتطوير قواعد البيانات بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع من كفاءة المنظومة، مؤكدًا ضرورة تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات ونشر البيانات بصورة منتظمة لخدمة جميع الأطراف المرتبطة بمنظومة القطن.

وأشار إلى أهمية العمل على تطوير مؤشرات سعرية تعكس أوضاع السوق وتدعم كفاءة التداول واتخاذ القرار، بما يسهم في تعزيز تنافسية قطاع القطن المصري وزيادة قدرته على النفاذ للأسواق الدولية.

من جانبه.. أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية، حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم للهيئة والتعاون المستمر معها، مشددًا على أهمية إزالة أي معوقات قد تواجه خطط التطوير والتحديث، بما يمكن الهيئة من أداء دورها الحيوي بكفاءة أكبر.

كما لفت المحافظ إلى أهمية تكثيف الجهود التسويقية والتوعوية للتعريف بدور الهيئة والخدمات التي تقدمها، وإبراز دورها في الحفاظ على جودة القطن المصري، بما يعزز الوعي بأهمية هذا القطاع الاستراتيجي ويدعم جهود الدولة للنهوض بمنظومة القطن.

وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على استمرار التنسيق بين وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظة الإسكندرية والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن لمتابعة تنفيذ خطط التطوير، بما يعزز كفاءة الأداء المؤسسي ويرتقي بالخدمات المقدمة ويدعم مكانة القطن المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

من جانبه، أكد محمد عبدالحفيظ رئيس الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، أن الهيئة تنفذ رؤية تطوير متكاملة تتوافق مع توجهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، من خلال التوسع في الميكنة والتحول الرقمي وتطوير نظم العمل وقواعد البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة عمليات الفحص والاختبارات وتعزيز الشفافية والثقة في منظومة القطن المصري.