صندوق النقد: عودة أسعار الطاقة والسلع إلى مستوياتها الطبيعية ستستغرق وقتا

قال صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس، إن أسعار الطاقة والسلع الأساسية تراجعت منذ الاتفاق الأمريكي الإيراني على وقف الأعمال القتالية وإعادة فتح مضيق هرمز، لكنه أكد أن عودة الأسعار وتدفقات التجارة في منطقة الخليج إلى طبيعتها ستحتاج إلى بعض الوقت.

وقالت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، إن الصندوق سيقرر في تحديث آفاق الاقتصاد العالمي المقرر صدوره في 8 يوليو المقبل، ما إذا كان سيواصل الاعتماد على سيناريوهات النمو الثلاثة التي طرحها في أبريل، والتي كانت مرتبطة بتطورات الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران.

وكان صندوق النقد قد أشار في وقت سابق إلى أن استمرار إغلاق مضيق هرمز خلال مايو، أدى إلى بقاء أسعار النفط القياسية فوق مستوى 100 دولار للبرميل، ودفع الاقتصاد العالمي من السيناريو الأساسي الأكثر تفاؤلاً، الذي افترض نهاية سريعة للصراع، نحو سيناريو أكثر سلبية توقع نمواً عالمياً بنسبة 2.5% خلال عام 2026.

وأضافت كوزاك أن السيناريو السلبي كان يفترض وصول متوسط سعر النفط خلال عام 2026 إلى 100 دولار للبرميل، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية وارتفاع توقعات التضخم.

وأوضحت أن توقعات التضخم ظلت مستقرة، في ظل توجه بعض البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة، مشيرة إلى أن الأوضاع المالية بقيت داعمة، مع استمرار قدرة الاقتصادات المتقدمة والناشئة على الوصول إلى أسواق التمويل الدولية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس نحو 73 دولاراً للبرميل، الخميس، وهو أدنى مستوى لها منذ ما قبل اندلاع الأزمة العسكرية المدعومة من الولايات المتحدة مع إيران في 28 فبراير.

وقالت كوزاك إن أسعار اليوريا والأسمدة الأخرى والمعادن الأساسية تراجعت مع استئناف الشحنات من دول الخليج، لكنها أوضحت أن عودة الأسعار والتجارة إلى وضعها الطبيعي بالكامل ستستغرق وقتاً بسبب المدة اللازمة لوصول الشحنات إلى وجهاتها النهائية.

وأضافت: “هذا يعني أن هناك بعض الوقت قبل أن نعود إلى الوضع الطبيعي، وبالطبع يفترض ذلك استمرار اتفاق وقف إطلاق النار”.

وأشارت المتحدثة إلى أن أكثر ما يقلق صندوق النقد هو تأثير الأزمة على الدول النامية التي تعتمد على استيراد الطاقة، ولا تمتلك احتياطيات مالية كبيرة أو مخزونات كافية من النفط والسلع الأساسية، خاصة في القارة الأفريقية.

وحول تأثير الأزمة على الهند، قالت كوزاك إن الطلب المحلي الهندي ظل قوياً، مع توقع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.5% خلال السنة المالية 2026-2027.