وزير الاستثمار : نستهدف بناء بيئة استثمارية قائمة على الثقة والشراكة الحقيقية

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الحكومة تستهدف بناء بيئة استثمارية قائمة على الثقة والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص، مشددًا على أن صياغة السياسات الاستثمارية لا تتم بمعزل عن احتياجات المستثمرين وأولويات الدولة التنموية، وأن التيسير والترويج والحماية تمثل الأضلاع الرئيسية لجذب وتحفيز الاستثمارات.

جاء ذلك خلال لقاء موسع جمع الوزير بأعضاء الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر (EPEA) ضمن مبادرة "Capital Call"، بمشاركة أكثر من 60 عضوًا يمثلون أكثر من 50 مؤسسة استثمارية ومالية ومصرفية وشركة كبرى تعمل في أكثر من 15 قطاعًا اقتصاديًا واستثماريًا.

وأوضح الوزير أن الدولة تتبنى نهجًا عمليًا لمعالجة التحديات التي تواجه المستثمرين، يرتكز على تبسيط الإجراءات وتحسين آليات التنفيذ قبل التوسع في التعديلات التشريعية، لافتًا إلى أن جزءًا كبيرًا من العقبات يرتبط بالممارسات التنفيذية وليس بغياب القوانين.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على إحداث تغيير شامل في منهج الأداء الاقتصادي لدعم الشركات، خاصة الشركات الناشئة، مع التوسع في التحول الرقمي عبر "منصة الكيانات الاقتصادية" التي تستهدف توحيد وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات والحصول على التراخيص والموافقات من خلال نافذة إلكترونية موحدة.

وأضاف الوزير أن تعزيز تنافسية التجارة الخارجية يتطلب التوسع في الابتكار والحلول الرقمية، كاشفًا عن دراسة إطلاق مختبر تنظيمي لاختبار النماذج الجديدة الداعمة لبيئة الأعمال، إلى جانب تطوير منهج تنمية الصادرات عبر تنويع أدوات الدعم، بما يشمل تعزيز الجودة والتوعية بالفرص التصديرية إلى جانب برامج رد الأعباء.

كما أعلن الوزير التوجه لإطلاق عدة صناديق استثمارية جديدة بالتعاون مع الصندوق السيادي لدعم الصناعة والمواهب الرياضية والشركات الناشئة، بما يسهم في توفير أدوات تمويل مبتكرة وتعزيز النمو الاقتصادي.

وأكد أن برنامج الطروحات الحكومية سيتم تنفيذه بصورة تدريجية وفق جاهزية الشركات وظروف الأسواق، مشددًا على أهمية التوسع في التمويل القائم على زيادة رؤوس الأموال وتقليل الاعتماد على أدوات الدين.

وفيما يتعلق بالسوق المالية، أشار الوزير إلى أن محدودية عدد المستثمرين المؤسسيين المحليين تمثل أحد أبرز التحديات الهيكلية التي تواجه السوق المصرية، مؤكدًا أن توسيع قاعدة المستثمرين المؤسسيين يعد عنصرًا أساسيًا لتعميق السوق وزيادة قدرتها على تمويل الشركات ودعم الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة مع نحو 13 رئيسًا تنفيذيًا تناولت تطوير البيئة التشريعية، وأدوات الاستثمار والتمويل وصفقات الدمج والاستحواذ، فضلًا عن تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، بما يشمل الصناعة والتصدير والاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا المالية والرعاية الصحية والتعليم والطاقة والخدمات اللوجستية.

وفي ختام اللقاء، أكد المشاركون أهمية تسريع رقمنة الإجراءات الاستثمارية، ووضع سقف زمني للموافقات في بعض القطاعات، وتفعيل نظام الشباك الواحد لمراكز البيانات، والإفصاح المسبق عن برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز قواعد البيانات الداعمة لتوسع الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية، فيما شدد الوزير على استمرار عقد لقاءات دورية مع مجتمع الأعمال لتعزيز الحوار المؤسسي وزيادة جاذبية الاقتصاد المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية.