"النواب" يوافق نهائيا على تعديل بعض أحكام قانون فرض رسم تنمية الموارد المالية

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار هشام بدوي، نهائيا، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

جاء ذلك عقب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، فيما تمت التصويت "بوقوف الأعضاء الموافقون" خلال الجلسة العامة اليوم بناء على طلب رئيس المجلس.

ورأت اللجنة أن مشروع القانون يسهم في دعم موارد الخزانة العامة للدولة وتعزيز كفاءة التحصيل مع الحفاظ على التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية ومراعاة الأبعاد الاجتماعية وعدم فرض أعباء غير مبررة على المواطنين.

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام مصلحة الضرائب المصرية بمتابعة تحصيل وتوريد رسم تنمية الموارد المالية للدولة المفروض بالقانون رقم 147 لسنه 1984 المشار إليه وبناء على ما أفرزه التطبيق العملي لآليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في البند رقم (5) من المادة الأولى من هذا القانون المفروض على مغادرة أراضي الجمهورية وكذا الرسم المنصوص عليه في البند رقم (19) المفروض على رخص استغلال المحاجر من معوقات وصعوبات تسببت في العديد من المشكلات والتي تتعلق بالتفاوت في قيمه الرسم المنصوص عليه بالبند رقم (5) في حال توجه السائح إلى بعض المحافظات دون الأخرى وهو ما نتج عنه أعباء إدارية في سبيل التحقق من وجهه السائح الأمر الذى أفضى إلى مشكلات كبيره في قطاع السياحة قد تؤدي إلى زعزعه الاستقرار في هذا القطاع الحيوي.

وكذلك ما انطوى عليه البند رقم (19) من مشكلات في التطبيق يتمثل أبرزها في دفع بعض الشركات بعدم حصولها على رخص استغلال للمحاجر وبالتالي عدم خضوعها للرسم المقرر وكذا الخلاف المتعلق بوعاء حساب الرسم والمتمثل في الطفلة المستخدمة في صناعة الأسمنت وما دفعت به بعض الشركات من عدم دخول الطفلة في صناعة بعض أنواع الأسمنت بما يعنى عدم خضوعها للرسم المفروض فضلاً عن التباين في التقارير الصادرة عن الجهات المتخصصة في الدولة في شأن اعتبار بعض المواد الداخلة في صناعة الأسمنت من أنواع الطفلة وبالتبعية خضوعها لرسم التنمية المقرر .

ومن ثم أصبح من الضروري إعادة النظر في آليات فرض وتحصيل الرسم المنصوص عليه في هذين البندين بما يحقق التوازن ويعزز الثقة ويقضى على مشكلات التطبيق دون الإخلال بمصالح المواطنين أو تحميلهم بأي أعباء إضافية لذا أعدت وزارة المالية مشروع القانون.

كما يستهدف مشروع القانون معالجة بعض المشكلات العملية التي ظهرت عند تطبيق القانون القائم وتبسيط إجراءات تحصيل الرسوم وتوحيد أسس تطبيقها بما يحقق العدالة والوضوح في التنفيذ.