وزير الاستثمار: قطاع التأمين ركيزة أساسية لدعم الاستثمار و الاقتصاد في مصر

أكد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لتطوير بيئة الأعمال بما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني ويدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في دفع معدلات النمو الاقتصادي.

جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية مرور 25 عامًا على تواجد شركة "أليانز" في السوق المصرية، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ولفيف من قيادات قطاع التأمين والاستثمار وممثلي المؤسسات المالية والشركات العالمية.

ودعا الوزير شركات التأمين العالمية والإقليمية لزيادة استثماراتها في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة، مؤكدًا أن مصر تمتلك فرصًا واعدة مدعومة بحالة من الاستقرار الاقتصادي والإصلاحات التشريعية المتواصلة، إلى جانب توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع معدلات النمو.

وأوضح أن الوزارة تعمل على تحسين بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وإعادة هندسة الإجراءات المرتبطة بممارسة النشاط الاقتصادي، وتقليل الأعباء غير الضريبية، والتوسع في رقمنة الخدمات الحكومية، فضلًا عن تطوير منظومة التجارة الخارجية.

واستعرض الوزير التطور الهيكلي الذي شهده قطاع التأمين، مشيرًا إلى أن تطوير السوق استند إلى حزمة من الإصلاحات التشريعية والتنظيمية، أبرزها: صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024 ورفع الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين وإعادة التأمين وتطوير قواعد الحوكمة وإدارة المخاطر وحماية حملة الوثائق والتوسع في التحول الرقمي لإصدار وتوزيع المنتجات التأمينية.

وأكد توجه الدولة لتعزيز حضور قطاع التأمين في سوق رأس المال، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على استكمال إجراءات طرح حصة تصل إلى 20% من شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، بما يسهم في توسيع قاعدة الملكية وتعميق الحوكمة والإفصاح.

وجدد الوزير دعوته للشركات العالمية للاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية، والتوسع في تقديم منتجات مبتكرة ترتبط بأولويات الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات التأمين الصحي، وتأمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين الصادرات ومخاطر الاستثمار والتجارة الخارجية.