وزير التخطيط: إطلاق "عيادة الأعمال" لدعم الشركات الناشئة

أكد الدكتور أحمد رستم أن إطلاق آلية "عيادة الأعمال" يأتي في إطار الحرص على توفير قنوات تواصل فعالة ومباشرة بين الشركات الناشئة والجهات الحكومية المختلفة، بما يسهم في سرعة التعامل مع التحديات التي تواجه رواد الأعمال وتيسير الإجراءات الداعمة لنمو مشروعاتهم.

جاء ذلك خلال اللقاء الأول لآلية "عيادة الأعمال" الذي عقده مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار التابع للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، تحت مظلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع وزارات المالية والاستثمار والتجارة الخارجية والصناعة.

وأوضح رستم أن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا بدعم الشركات الناشئة باعتبارها أحد المحركات الرئيسة للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

من جانبها، أكدت الدكتورة هبة زكي، مدير مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار، أن آلية "عيادة الأعمال" تمثل منصة تفاعلية تتيح لرواد الأعمال عرض التحديات التي تواجههم بشكل مباشر، والحصول على الدعم والإرشاد اللازمين من الجهات الحكومية المختصة.

وأشارت إلى أن هذه اللقاءات ستُعقد بشكل دوري ومنتظم بهدف مناقشة التحديات التشغيلية والتنظيمية التي تواجه الشركات الناشئة، والعمل على إيجاد حلول عملية بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يعزز مناخ الاستثمار والابتكار ويدعم جهود الدولة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة وريادة الأعمال.

وذكرت الوزارة أن اللقاء شهد مشاركة واسعة من أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال، حيث طرح المشاركون عددًا من الاستفسارات والتحديات التي تواجههم في مختلف الجوانب التشغيلية والتنظيمية، بما في ذلك إجراءات التأسيس والتراخيص والتعاملات الضريبية والتوسع في الأنشطة.

وأضافت أن ممثلي الجهات الحكومية المشاركة تفاعلوا مع تلك الاستفسارات، مقدمين التوضيحات والإرشادات اللازمة، إلى جانب توجيه أصحاب المشروعات إلى الجهات المختصة وآليات الدعم المتاحة لمعالجة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز فرص نمو واستدامة مشروعاتهم.

وأوضحت الوزارة أن إطلاق "عيادة الأعمال" يأتي ضمن حزمة من المبادرات والبرامج التي ينفذها مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار بهدف تمكين رواد الأعمال وتعزيز تنافسية الشركات الناشئة وتهيئة بيئة داعمة للابتكار والاستثمار، بما يتسق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وحضر اللقاء شريف عبد الحميد، معاون وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وممثلون عن مصلحة الضرائب المصرية والهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية، وذلك في إطار جهود دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة الأعمال للشركات الناشئة في مصر.

ويأتي ذلك وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء التشاركي الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية الشهر الماضي لتفعيل ميثاق الشركات الناشئة، بحضور الدكتور حسين عيسى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس الأمانة الفنية للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.