وزير التخطيط: انخفاض معدل البطالة لـ 5.8% خلال الربع الثاني من 2026

أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة معهد التخطيط القومي الدكتور أحمد رستم، أن سوق العمل شهد خلال السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا في عدد من المؤشرات، لافتا إلى تراجع معدل البطالة من مستويات تجاوزت 13% في عام 2013 إلى 6.3% خلال عام 2025، ليواصل انخفاضه ويصل إلى 5.8% خلال الربع الثاني من عام 2026.

جاء ذلك خلال كلمته التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة منى عصام مساعد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة، في المؤتمر الدولي السنوي العاشر لمعهد التخطيط القومي اليوم / الاثنين / تحت عنوان "سوق العمل والتنمية المستدامة"، وبمشاركة نخبة من الخبراء وصناع السياسات.

وأضاف رستم، أن سوق العمل يمثل إحدى قنوات تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن أثر النمو الاقتصادي لا يكتمل إلا إذا انعكس بشكل مباشر على زيادة التشغيل وتحسين مستويات الدخل والمعيشة.

واستعرض بعض المؤشرات الدولية والإقليمية المرتبطة بسوق العمل لعام 2025، لافتًا إلى أن معدل البطالة العالمي سجل 4.9%، ومنطقة شمال إفريقيا 9.9%، والدول العربية 9.5%، لكن المعدلات المذكورة تكتسب بُعداً آخر بالنظر إلى معدل البطالة العالمية للشباب (15 – 24 سنة) فقد سجل المعدل العالمي 12.4%، ومنطقة شمال إفريقيا 22.6%، والدول العربية 26.2%.

وأوضح أن هذه المعدلات تدلل على حجم التحدي الذي يواجه هذه الدول ويتجسد في الحاجة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المعزز لفرص العمل مع السعي في الوقت ذاته لتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم بمراحله المختلفة ومتطلبات سوق العمل المتسارعة.

وفي هذا السياق، لفت وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى ارتفاع قوة العمل لنحو 35.6 مليون فرد، وبلغ عدد المشتغلين نحو 33.6 مليون مشتغل، مؤكدا أن هذه المؤشرات تعكس قدرة الاقتصاد على استيعاب تدفقات القوى العاملة.

وذكر أن التحدي لم يعد ينحصر في البُعد الكمي، بل يرتكز على الانتقال نحو "جودة فرص العمل"، ورفع مستويات الإنتاجية، وملاءمة المهارات مع المتطلبات الحديثة للقطاعات الإنتاجية.

وأشار رستم إلى التحديات المحلية، وفي مقدمتها ضرورة رفع نسبة مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي، لافتاً إلى أن معدل بطالة الإناث سجل 14.4% في الربع الثاني من 2026 مقابل 3.4% للذكور.

وشدد وزير التخطيط على أن التطور التكنولوجي السريع، وانتشار الذكاء الاصطناعي، ومتطلبات التحول الأخضر، فرضت إعادة هيكلة لطبيعة الوظائف والمهارات المطلوبة.

وكشف عن توجه الدولة نحو تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص من خلال إنشاء وتفعيل "مجالس المهارات القطاعية"، لإعطاء أصحاب الأعمال دوراً رئيسياً في تحديد الاحتياجات التدريبية وتطوير المناهج والمنظومات التعليمية، إلى جانب بناء بنية معلوماتية متكاملة لسوق العمل بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، لتوفير بيانات دقيقة تدعم اتخاذ القرار وتساعد على استشراف وظائف المستقبل.

وفي ختام كلمته، أوضح رستم، أن المرحلة المقبلة لا تتطلب فقط توفير المزيد من فرص العمل، وإنما بناء سوق عمل أكثر قدرة على التكيف مع المتغيرات، وأكثر ارتباطًا باحتياجات الاقتصاد، وأكثر قدرة على توفير فرص عمل منتجة ولائقة.