بنك كندا يبقي الفائدة دون تغيير وسط غياب ضغوط تضخمية واسعة

أبقى بنك كندا، اليوم الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25% للمرة الخامسة على التوالي، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، مؤكداً أنه لا يرى حتى الآن مؤشرات واسعة النطاق على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى بقية أسعار المستهلكين.

وقال محافظ البنك تيف ماكليم إن المؤسسة النقدية لن تتردد في رفع أسعار الفائدة إذا دعت الحاجة للسيطرة على التضخم، مشيراً إلى أن الحرب وما نتج عنها من ارتفاع أسعار الوقود يضغطان على ميزانيات الأسر، رغم استفادة كندا من زيادة إيراداتها باعتبارها دولة مصدرة للنفط الخام.

وأوضح البنك في بيان السياسة النقدية أن الأدلة على انتقال ارتفاع أسعار الطاقة إلى سلع وخدمات أخرى ما زالت محدودة، مؤكداً أن مجلس الإدارة يواصل النظر إلى التأثيرات قصيرة الأجل للحرب على التضخم العام، لكنه لن يسمح بتحول أسعار الطاقة المرتفعة إلى مصدر دائم للضغوط التضخمية.

ويرى اقتصاديون أن البنك المركزي ليس في عجلة من أمره لتغيير سياسته النقدية فيما اعتبروا أن البنك يتمتع بقدر كبير من الصبر ولديه الوقت الكافي لمراقبة تطورات المخاطر الاقتصادية، متوقعاً عدم إجراء أي تغيير على أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

وأظهر استطلاع شمل 34 اقتصادياً أن أكثر من 80% منهم يتوقعون بقاء الفائدة دون تغيير حتى نهاية العام، رغم أن الأسواق لا تزال تسعّر احتمال رفعها بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر.

وارتفع معدل التضخم السنوي في كندا إلى 2.8% في أبريل، بينما توقع ماكليم أن يظل قريباً من 3% قبل أن يتراجع تدريجياً نحو الهدف البالغ 2%.

وفي المقابل، انخفض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في خمسة أشهر خلال مايو مع تحسن التوظيف، إلا أن المحافظ أشار إلى أن بيانات سوق العمل ما تزال متقلبة ولم تشهد تغيراً كبيراً منذ يناير.

وأكد ماكليم أن الحرب تضع صناع السياسة النقدية أمام معضلة؛ إذ أن رفع الفائدة لكبح التضخم قد يؤدي إلى إبطاء الاقتصاد بشكل أكبر، بينما قد يسهم خفضها لدعم النمو في ترسيخ التضخم عند مستويات مرتفعة.

وأضاف أن الإبقاء على الفائدة عند مستواها الحالي يحقق التوازن بين هذه المخاطر في الوقت الراهن.

واحتفظ الدولار الكندي بمكاسبه عقب القرار، مرتفعاً بنحو 0.3% أمام الدولار الأمريكي.

وأشار اقتصاديون إلى أن المراجعة المرتقبة لاتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا تمثل أكبر مصدر للغموض الذي يواجه الاقتصاد الكندي.

وأوضح ماكليم أن فرض الولايات المتحدة قيوداً تجارية جديدة كبيرة على كندا قد يدفع البنك إلى خفض الفائدة، في حين أن اتساع الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة قد يستلزم تنفيذ زيادات متتالية في سعر الفائدة.