"الشيوخ": خطة التنمية الاقتصادية 2026 - 2027 تعكس رؤية متوازنة لدعم النمو

 أكد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ أن مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027 يعكس رؤية متكاملة للدولة لمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، مشيدين بما تضمنته الخطة من مستهدفات لدعم النمو الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وزيادة الاستثمارات، إلى جانب الاهتمام ببناء الإنسان وتحسين جودة الحياة والخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم / الثلاثاء / ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لمواصلة مناقشة التقرير العام للجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026 - 2027 والتأشيرات العامة المرفقة به.

وأكد النائب مهاب مجاهد موافقته على مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، معربًا عن تطلعه إلى أن تعكس نتائج التنفيذ بنهاية العام المالي المستهدفات الطموحة التي تضمنتها الخطة.

وأشار إلى أن استثمارات قطاع التعليم تتضمن مساهمة كبيرة من القطاع الخاص، بما يعكس تنامي دوره في دعم العملية التعليمية، مؤكدا أهمية متابعة كفاءة وجودة التعليم الخاص بما يضمن تحقيق أفضل مستوى تعليمي.

من جانبه، قال الدكتور زاهر الشقنقيري أمين سر لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن مشروع الخطة يتضمن العديد من الجوانب الإيجابية، وفي مقدمتها إدراك التحديات الدولية والإقليمية المحيطة بالاقتصاد، بما يعكس وعيا واضحا بحجم المتغيرات المؤثرة على مسار التنمية.

وأوضح أن الخطة تبنت منهجية التخطيط متوسط المدى حتى عام 2029 - 2030، بما يعزز الترابط بين الأهداف السنوية والرؤية الاستراتيجية للدولة، إلى جانب التركيز على مبادئ الحوكمة ورفع كفاءة الإنفاق العام، والتوسع في دور القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة.

بدوره، أكد النائب المهندس أحمد صبور أمين سر لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، أن مشروع خطة التنمية والخطة متوسطة المدى حتى عام 2030 يعكسان رؤية الدولة لمواصلة الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة رغم التحديات الاقتصادية والجيوسياسية.

وأشار إلى أن استهداف تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 5.4% ورفع مساهمة القطاع الخاص إلى 59% من إجمالي الاستثمارات يمثلان مؤشرين إيجابيين يعكسان توجه الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص، بالتوازي مع استمرار تنفيذ مشروعات البنية الأساسية والتنمية البشرية.

وأضاف صبور أن الخطة أولت اهتمامًا كبيرًا ببناء الإنسان من خلال زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، والتوسع في مشروع التأمين الصحي الشامل، وتطوير التعليم الفني والتكنولوجي، إلى جانب التركيز على قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والاتصالات باعتبارها محركات رئيسية للنمو.

وأوضح أن زيادة حجم الاستثمارات الكلية إلى 3.7 تريليون جنيه تعكس الثقة في قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.

في السياق ذاته، أكد النائب عمر زايد، أن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تتضمن مستهدفات طموحة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد.

وأشار إلى أن دعم هذه المشروعات وتقديم المزيد من الحوافز والتيسيرات لها من شأنه تعزيز قدرتها على النمو والتوسع وخلق فرص عمل جديدة، مشددًا على أهمية استمرار جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، باعتبارها من المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

ولفت إلى أن تحقيق مستهدفات الخطة يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص بما يعزز تنافسية الاقتصاد ويدعم التنمية المستدامة.